أكد الاتحاد العام للشغل في فرنسا، اليوم الخميس، أن الشيء الوحيد القادر على وقف التعبئة والاحتجاجات الشعبية هو الاستجابة لمطالب المتظاهرين.
وشدد الاتحاد على ضرورة الاستماع إلى مطالب المحتجين واتخاذ إجراءات تلبي تطلعاتهم، في ظل استمرار حالة الحراك والضغط على السلطات الفرنسية، حسبما أفادت "فرانس 24".
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية مشاركة 270 ألف شخص في 180 مسيرة خارج باريس، فيما أعلن اتحاد الطلاب في فرنسا أن 90% من الجامعات محاصرة أو مغلقة إداريًا.
وشهدت فرنسا، أمس الثلاثاء، إغلاق عشرات المدارس الثانوية والجامعات من قبل الطلاب المحتجين، ضمن تصعيد يهدف إلى الضغط على الحكومة بشأن تعديل النظام التعليمي، قبيل إضراب اليوم الخميس.
ويطالب المحتجون بترميم المدارس، وتقليص عدد الطلاب في الحصص الدراسية، وخلق مزيد من الفرص التعليمية في الجامعات، في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطًا، وسط محدودية هامش الإنفاق المالي لاحتواء الأزمة.
وقالت السلطات، الثلاثاء، إن الإغلاق طال 48 مدرسة من أصل 3700 مدرسة ثانوية، وسط إجراءات أمنية مشددة في عدة مناطق فرنسية، بينها باريس ورين وليون.
وأضاف اتحاد الطلبة "USL" أن الإغلاق طال 500 مؤسسة، بينما أفاد مسؤولون بأن 51 مؤسسة للتعليم العالي من أصل 184 شهدت اضطرابات.
وشهدت فرنسا، على مدى أسابيع، تظاهرات نظمها طلاب مدارس ثانوية، احتجاجًا على تدهور ظروف التعليم ونظام التوجيه الجامعي، قبل أن تتزامن معها احتجاجات واسعة على غلاء المعيشة.
وأعلنت الحكومة، الاثنين، سلسلة من التدابير استجابة لمطالب المتظاهرين، بما فيها توفير قروض لترميم المدارس.
ودعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى استئناف الدراسة بهدوء، معتبرًا أنه "تم الإصغاء إلى الشباب".
ومع اقتراب ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي من حافة الركود، وفي ظل الضغوط الرامية إلى كبح الدين العام، لا تملك الحكومة هامشًا واسعًا لتهدئة الطلاب المحتجين من خلال زيادة الإنفاق.