أحالت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة الأردنية قضية الهجوم الإرهابي على كنيسة جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، الذي وقع في 23 أكتوبر الماضي، إلى محكمة أمن الدولة، بعد استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.
وقال النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، في بيان، إن النيابة العامة أنهت جميع الإجراءات التحقيقية، التي شملت الاستماع إلى أقوال شهود النيابة، وجمع البيّنات المتعلقة بمسرح الجريمة، وتنظيم الضبوط الخاصة بالأسلحة والذخائر المستخدمة في تنفيذ الهجوم، إلى جانب استجواب المتهمين الذين نفذوا العمل الإرهابي والمساهمين في ارتكابه.
وأوضح "شحالتوغ" أن النائب العام قرر اتهام المشتكى عليهم بسبعة اتهامات، في مقدمتها القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر.
كما شملت الاتهامات حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها في تنفيذ أعمال إرهابية بالاشتراك، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، فضلًا عن القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وقرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة إحالة القضية إلى المحكمة المختصة، لمباشرة إجراءات المحاكمة وفقًا للأصول القانونية.