الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية
‌

حكم قضائي يعيد "عبدة الشيطان" إلى الواجهة في الولايات المتحدة.. ما القصة؟

  • مشاركة :
post-title
عبدة الشيطان

القاهرة الإخبارية - قسم الشؤون الخارجية

أعاد حكم قضائي في الولايات المتحدة الأمريكية قضية "عبدة الشيطان" إلى الواجهة مجددًا، بعدما أمر قاضٍ فيدرالي بولاية أيوا بالسماح لمنظمة "معبد الشيطان" بإقامة فعالية احتفالية داخل مبنى الكابيتول في الولاية، عقب سنوات من رفض السلطات المحلية المتكرر لطلبات المنظمة.

وتُعرّف منظمة "معبد الشيطان"، التي تأسست عام 2013 وتتخذ من مدينة سالم بولاية ماساتشوستس مقرًا لها، نفسها بأنها "منظمة دينية غير مؤمنة بوجود إله"، وتدعو إلى العلمانية، وهي منفصلة تمامًا عن "كنيسة الشيطان" التي تأسست في ستينيات القرن الماضي.

وجاء القرار الصادر عن رئيسة قضاة المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من ولاية أيوا، ستيفاني إم روز، ليلزم مدير إدارة الخدمات الإدارية في الولاية بالموافقة على طلب المنظمة خلال سبعة أيام. وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، أكدت القاضية أن المنظمة لديها فرص قوية للنجاح في دعواها المتعلقة بحماية حرية التعبير وممارسة الشعائر الدينية.

وأوضحت المحكمة أن المخاوف التي أبدتها سلطات الولاية، والمتعلقة بإمكان تسبب الأزياء التنكرية المستخدمة في الفعالية في إخافة الأطفال، أو استخدام بعض العصي والدعائم الخشبية المصاحبة للأزياء كأسلحة، لا تمثل مبررات قانونية كافية لمنع الفعالية بالكامل، مشيرة إلى إمكان إخضاعها لإجراءات التفتيش والضوابط الأمنية المعتادة المطبقة على الفعاليات الأخرى داخل المبنى.

وتتضمن الفعالية المقترحة أزياء تنكرية لشخصية "كرامبوس" المستوحاة من الفلكلور الأوروبي، بجانب فقرات للغناء والاحتفال، وأنشطة ترفيهية للأطفال، من بينها التلوين وصناعة زينة الأعياد.

وتأتي الأزمة في إطار دعوى قضائية رفعتها المنظمة وقيادات تابعة لها، أغسطس الماضي، ضد ولاية أيوا، متهمين المسؤولين بممارسة التمييز ضد معتقداتهم الدينية، وانتهاك حقوقهم الدستورية، بما يشمل حرية التعبير وممارسة الشعائر الدينية والمساواة أمام القانون.

وكان مسؤولو الولاية المنتمون إلى الحزب الجمهوري رفضوا طلبات المنظمة لإقامة فعالياتها، خلال السنوات الأخيرة، مستندين إلى سياسات تنظم استخدام مبنى الكابيتول وتحظر العروض الفاحشة ومظاهر العنف غير المبرر، فضلًا عن مخاوف تتعلق بسلامة الأطفال والزوار.

وفي رد فعل سريع، أعلن مكتب المدعية العامة لولاية أيوا، برينا بيرد، أن مسؤولي الولاية يعتزمون استئناف الحكم الفيدرالي، بينما رحب أعضاء المنظمة والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في ولاية أيوا بالقرار، معتبرين أنه يمثل تأكيدًا لضرورة تطبيق الحماية الدستورية على جميع الجماعات الدينية دون تمييز، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".