اتفقت الحكومات في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنوع البيولوجي (كوب17)، الذي اختتم أعماله أمس السبت، على تكثيف الجهود لحماية التنوع البيولوجي عالميًا، بعد مفاوضات مكثفة، لكن التمويل اللازم لتنفيذ ذلك لا يزال بعيد المنال.
وعُقد المؤتمر على مدى أسبوعين في العاصمة الأرمينية يريفان، وسط توتر سياسي، في وقت يستعد فيه العالم لمحادثات جديدة حول المناخ في تركيا، تبدأ في التاسع من نوفمبر المقبل، بحسب وكالة "رويترز".
وشهدت المحادثات في يريفان أول مراجعة لـ"الإطار العالمي للتنوع البيولوجي"، الذي تم الاتفاق عليه في مونتريال قبل أربع سنوات.
وتسنى إحراز قدر من التقدم، لكن المندوبين أجمعوا على أنه غير كافٍ؛ إذ إن الدول الأطراف في الاتفاق لا تزال بعيدة عن المسار المطلوب لتحقيق جميع أهدافه تقريبًا.
واعتمدت الحكومات، بعد مفاوضات مكثفة، قرارًا أُطلق عليه اسم "مسار يريفان"، اتفقت بموجبه على اتخاذ إجراءات أسرع في مجالات مثل خفض الإعانات الموجَّهة إلى أنشطة تضر بالبيئة، وزيادة التمويل المخصص للبلدان النامية، ومواءمة إنفاق الدول مع أهداف التنوع البيولوجي.
وأقرّت الحكومات بأن الإجراءات المتخذة حتى الآن لم تكن كافية، وحددت أولويات لتسريع الجهود حتى عام 2030.
وقالت أنيتا دي هوردي، المديرة التنفيذية لمؤسسة "فاينانس فور بيودايفرسيتي" المعنية بتمويل مشروعات التنوع البيولوجي: "في وقت تتعرض فيه التعددية للضغوط، أظهر (كوب17) أن التعاون الدولي لا يزال يؤتي ثماره".
وأضافت: "سيُقاس النجاح الحقيقي لـ(كوب17) بما تنفذه الحكومات قبل انعقاد مؤتمر (كوب18)، الذي اتفق المندوبون على عقده في العاصمة الإكوادورية كيتو عام 2028".
وحدد الإطار الذي جرى الاتفاق عليه في مونتريال أهدافًا تشمل الحفاظ على 30% من الأراضي والمياه على اليابسة وفي المناطق البحرية والساحلية بحلول عام 2030، واستعادة 30% من النظم البيئية المتدهورة، وإعادة توجيه الإعانات الموجهة إلى أنشطة تضر بالبيئة، وجمع 200 مليار دولار سنويًا للمساعدة في تمويل الحفاظ على التنوع البيولوجي.
وذكرت الأمم المتحدة أن نحو 90% من أطراف الاتفاق المعني بالتنوع البيولوجي حددت أهدافًا على المستوى الوطني، لكن أقل من نصف تلك التي تم تقييمها كانت تسير على المسار الصحيح.