تابع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، جهود التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء والهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر، بجانب توطين صناعات الرمال السوداء والعناصر النادرة، كما شدد على ضرورة تكاتف أجهزة الدولة لتنفيذ خطط خفض مديونية أجهزة الموازنة العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء المهندس محمود عصمت، ووزير المالية أحمد كجوك.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، بأن الرئيس السيسي تابع خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، الذي يسهم في تحقيق هدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028، بدلًا من 42% عام 2030.
وفي هذا الصدد، أشار وزير الكهرباء المصري إلى أن الوزارة وقعت مؤخرًا عقدًا لتدعيم الشبكة القومية بخط هوائي جديد بجهد 500 كيلو فولت، لنقل طاقة الرياح من خليج السويس إلى مناطق الاستهلاك بالجمهورية، في إطار تطوير الشبكة القومية الموحدة وتدعيمها.
وأضاف السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع شهد أيضًا استعراضًا لجهود تعزيز مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، والتوسع في مشروعات تخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات، فضلًا عن دعم البنية الأساسية اللازمة لذلك، وتعزيز التعاون والشراكات الدولية في هذا الشأن.
واستعرض وزير الكهرباء عددًا من مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات بطاريات تخزين الطاقة، سواء المنفذة أو الجاري تنفيذها أو المستهدف تشغيلها خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا الصدد، شدد الرئيس المصري على ضرورة بناء مزيج طاقة أكثر تنوعًا واستدامة، بهدف تعزيز أمن الطاقة، وخفض الانبعاثات، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وشهد الاجتماع أيضًا استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وكذلك مشروعات تحلية مياه البحر، ومن بينها مجمع تحلية المياه المخطط إنشاؤه بمنطقة الضبعة، الذي يستهدف تنفيذ منظومة متكاملة لتحلية مياه البحر بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات والخبرات المتخصصة، فضلًا عن عدد من مشروعات التحلية الأخرى التي تُنفذ من خلال محطات الكهرباء القائمة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين المتخصصين، بهدف توفير مصادر مستدامة للمياه المحلاة، وتوطين التكنولوجيا والصناعات المرتبطة بتلك المشروعات.
كما تابع الرئيس السيسي، الجهود المبذولة لتنمية التصنيع المحلي في مجال صناعات الرمال السوداء وتعظيم القيمة المضافة لها، نظرًا للأهمية الاقتصادية الكبيرة لهذا النوع من الصناعات، مؤكدًا ضرورة العمل على توطين صناعات الرمال السوداء والعناصر النادرة، والسعي نحو تحويل الموارد الطبيعية المصرية إلى منتجات صناعية ذات قيمة اقتصادية مرتفعة، بدلًا من الاكتفاء باستغلالها في صورتها الأولية.
واستعرض وزير المالية المصري، آخر التطورات الاقتصادية والمالية، والجهود المبذولة للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وموقف التعاون مع العديد من المؤسسات المالية الدولية، وكذلك جهود خفض مديونية أجهزة الموازنة العامة. وشدد الرئيس المصري على أهمية هذا الموضوع، وضرورة تكاتف جميع أجهزة الدولة للمساندة والمساعدة في تنفيذ جهود وخطط خفض مديونية أجهزة الموازنة، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المعلنة في هذا الشأن.