أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تولي ملف ريادة الأعمال أولوية قصوى، باعتباره أحد المحاور المهمة ضمن برنامج التحول الاقتصادي للسنوات الثلاث المقبلة، مشددًا على اتخاذ خطوات متسارعة لدعم الشركات الناشئة، وتيسير إجراءات نموها وتوسعها إقليميًا ودوليًا.
وقال "مدبولي"، خلال جلسة "عروض رواد الأعمال: من الفكرة إلى النمو"، ضمن فعاليات اليوم الخامس من "منتدى مصر 2026"، إن الحكومة تعمل على توفير مسار واضح أمام الشركات الناشئة للانتقال إلى مراحل أكبر من النمو، وصولًا إلى شركات مليارية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف ريادة الأعمال، انطلاقًا من إيمانها بأهميته باعتباره أحد المجالات التي تمثل مستقبل الشباب المصري، مشيدًا بالنماذج الناجحة من رواد الأعمال المصريين الذين تمكنوا من تطوير أفكار إبداعية وتأسيس شركات لا يقتصر نشاطها على السوق المصرية، بل يمتد إلى المنطقة والعالم.
وأشار إلى أنه يتابع هذا الملف منذ فترة، وأن إحدى أبرز المشكلات التي تواجهه تتمثل في تعدد الجهات المعنية به، وهو ما أدى إلى صعوبة تحديد الجهة المسؤولة عنه بالنسبة إلى بعض أصحاب الشركات. وفي هذا السياق، أوضح أن الحكومة حرصت على تأسيس مجموعة وزارية متخصصة في ريادة الأعمال تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء، مع تخصيص مستشار لرئيس الوزراء لهذا الملف، بهدف دفع العمل به وتسريع جهود تطويره.
وأضاف "مدبولي" أن الحكومة تعتزم تدشين وحدة تابعة لمجلس الوزراء تتولى متابعة شواغل واحتياجات العاملين في مجال ريادة الأعمال، والعمل على تذليل التحديات التي تواجههم، بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمؤسسات الدولية ذات الصلة، بما يسهم في توفير آليات تمويل مناسبة لدعم نمو الشركات المصرية وتوسع أنشطتها.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل كذلك على إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتيسير عمل الشركات ودعم توسعها وقدرتها على دخول الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن الهدف يتمثل في مساندة الشركات المصرية وتمكينها من التحول إلى كيانات إقليمية وعالمية، بما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة.
وفي السياق ذاته، أشار مدبولي إلى أهمية تعزيز وجود الشركات المصرية الطموحة في البورصات العالمية، بالتوازي مع زيادة حضورها في البورصة المصرية، بما يدعم نموها ويوفر فرصًا للحصول على التمويل اللازم للتوسع والاستثمار.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة مواكبة الحكومة سرعة التطورات في قطاع ريادة الأعمال من خلال تبني إجراءات عملية ومرنة، وتعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، بما يهيئ بيئة داعمة لنمو الشركات الناشئة وتسريع توسع أعمالها.