توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، تراجعًا حادًا في الناتج الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان هذا العام، بسبب الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، على أن يعقبه انتعاش يشهد نموًا بنسبة 6.6% في عام 2027، مع التحذير من تراجع التوقعات في حال حدوث اضطرابات إضافية في إنتاج الطاقة.
وقال صندوق النقد إن الناتج الاقتصادي للمنطقة من المتوقع أن ينكمش بنسبة 1.3% نتيجة تأثير الحرب على إنتاج الطاقة والشحن والسياحة والتجارة والثقة، ومن المتوقع أن يرتفع الناتج الاقتصادي بشكل كبير في عام 2027، إلا أن الناتج في تلك الاقتصادات سيظل عمومًا دون مستويات التوقعات قبل الحرب.
وأضاف صندوق النقد، في تقريره الصادر الذي أوردته "رويترز"، أن تأثير الحرب كان كبيرًا، لكنه لم يكن متساويًا، إذ تأثرت اقتصادات البلدان المصدرة للنفط بشكل مباشر باضطرابات إنتاج الطاقة والشحن بدرجة أكبر، بينما أظهر مستوردو النفط متانة اقتصادية أكبر.
وأشار الصندوق إلى أن التوقعات مبنية على افتراض أن الصراع سينحسر في أوائل عام 2027، وأن التجارة ستعود تدريجيًا إلى طبيعتها خلال العام، لكنه قال إن الغموض لا يزال يكتنف التوقعات بسبب "ضبابية كبيرة بشكل استثنائي".
وأوضح صندوق النقد، في بيان يحدد أبرز رسائله، أن المخاطر الرئيسية تنبع من استمرار اضطراب إنتاج الطاقة ومسارات التجارة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مشيرًا إلى ضغوط محتملة على الأوضاع المالية الخارجية.
وأضاف البيان أن الضغوط على الأوضاع المالية الخارجية قد تتفاقم أيضًا إذا أعاد المستثمرون تقييم مكاسب الإنتاجية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، وواصلت أسعار الفائدة ارتفاعها وسط تزايد المخاوف حيال التضخم والأوضاع المالية.
وأوضح صندوق النقد أن مستوردي النفط أثبتوا مرونة أكبر، مدعومين بالطلب المحلي من خلال التحويلات المالية وتدفقات السياحة والظروف المالية المواتية والاستجابات السياسية السريعة التي تحمي المستهلكين من ارتفاع أسعار السلع.
وبالنسبة إلى منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، قال الصندوق إن النمو يتجه نحو وتيرة أكثر استدامة، متوقعًا ارتفاع الناتج الاقتصادي بنسبة 5.2% في عام 2026 و5% في عام 2027.
وأكد الصندوق الشعار الذي طرحه خلال الاجتماعات السنوية مع البنك الدولي، التي عُقدت هذا الشهر، وحث صناع السياسات على إعطاء الأولوية للحفاظ على استقرار الأسعار، مع الحفاظ على الاستدامة المالية واستقلالية البنوك المركزية وسن إصلاحات هيكلية لتعزيز الإنتاجية وتوفير فرص العمل.