أكد وزير النقل المصري، الفريق مهندس كامل الوزير، أن الدولة لم تنظر إلى مشروعات النقل باعتبارها مجرد طرق أو كباري أو خطوط سكك حديدية أو موانئ، وإنما باعتبارها محاور للتنمية الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية، وأحد أهم الأدوات التي تمكّن الدولة من إعادة توزيع التنمية والسكان، وربط مراكز الإنتاج بالأسواق والموانئ، وتحسين جودة حياة المواطنين.
واستعرض وزير النقل المصري، خلال فعاليات جلسة "التنمية الحضرية والعمرانية" بمنتدى مصر 2026، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أبرز التحديات التي واجهت قطاعات النقل المختلفة قبل انطلاق خطة التطوير الشاملة، مثل قطاع السكك الحديدية، الذي واجه تحديات كبيرة تمثلت في تهالك الوحدات المتحركة والبنية الأساسية والمحطات، وتقادم نظم الإشارات والتحكم والمزلقانات، بجانب ضعف الورش ومعدات الصيانة وكذلك عدم استكمال شبكة خطوط مترو الأنفاق، واقتصارها على الخطين الأول والثاني، في ظل الزيادة المطردة في عدد السكان، فضلًا عن تقادم أنظمتها.
ولفت إلى أن الموانئ المصرية شهدت تدهورًا وتهالكًا في بنيتها التحتية، بما يشمل الأرصفة والساحات، فضلًا عن محدودية الأعماق الملاحية عند بعض الأرصفة نتيجة تراكم الأجسام الغارقة وحطام السفن، الأمر الذي كان يعوق استقبال السفن الكبيرة، إضافة إلى عدم وجود مخطط عام يحقق التكامل بين الموانئ المصرية، وغياب المخططات اللازمة للتوسع في المناطق الخلفية للموانئ، وضعف الأسطول البحري المصري.
وأكد "الوزير" أنه في مواجهة هذه التحديات، انطلقت الدولة منذ عام 2014، في مسار غير مسبوق للتنمية العمرانية، بالتوازي مع تغيير فلسفة التعامل مع قطاع النقل، ولم يعد الحل يتمثل في الاستمرار في إضافة طرق داخل المناطق المزدحمة، وإنما أصبح من الضروري العمل على مسارات متوازية تشمل تطوير شبكة النقل، والتوسع في النقل الجماعي، وفتح محاور تنمية جديدة، وربط المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة بمراكز العمل والخدمات والتعليم والإنتاج.
تطوير شبكة الطرق والكباري
وفيما يتعلق بكيفية مواجهة التحديات في قطاعات النقل المختلفة، أوضح وزير النقل أنه جرى التعامل مع التحديات التي شهدها قطاع الطرق والكباري، من خلال تخطيط وتنفيذ شبكة متكاملة من الطرق والمحاور والكباري، يصل إجمالي أطوالها إلى 31 ألف كيلومتر من الطرق، إضافة إلى تنفيذ 73 محورًا وكوبريًا على النيل، و54 كوبريًا أعلى مزلقانات السكك الحديدية، و2500 كوبري ونفق عند تقاطعات الطرق الرئيسية.
وأشار إلى أن هذه المشروعات أسهمت في تسهيل حركة النقل ورفع جودة الطرق، ما انعكس على تقدم مصر بمقدار 100 مركز في مؤشر جودة الطرق العالمية، من المركز 118 إلى المركز 18.
وأضاف أن خطة العمل خلال المرحلة المقبلة تستهدف استكمال تطوير شبكة الطرق الرئيسية والحرة والسريعة ورفع كفاءتها، واستكمال رفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات، وتنفيذ خطة صيانة شبكة الطرق القائمة وفق برنامج زمني محدد، وتطبيق كود الحمولات على شبكة الطرق والكباري، واستكمال تنفيذ الكباري العلوية أعلى مزلقانات السكك الحديدية، بجانب إعداد خطة لإنشاء كباري للمشاة أعلى الطرق الرئيسية والحرة.
مترو الأنفاق والجر الكهربائي
وأكد وزير النقل أن خطة الدولة لم تقتصر على تطوير الطرق، وإنما امتدت إلى إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة.
وأوضح أنه جرى الانتهاء من تنفيذ ثلاثة خطوط مترو أنفاق، بجانب المرحلتين الأولى والثانية وجزء من المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف "LRT"، ومونوريل شرق النيل.
وأضاف أنه جرى كذلك تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع "BRT" على الطريق الدائري، فيما تتواصل أعمال تنفيذ مشروعات النقل الحضري في القاهرة والإسكندرية، إذ يجري العمل على الانتهاء من المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، ومونوريل غرب النيل، ومترو الإسكندرية، وترام الرمل.
وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أن الدولة تنفذ شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال تبلغ 2250 كيلومترًا، لخدمة الركاب والبضائع، بما يؤهل مصر لاحتلال المركز الخامس عالميًا بعد اكتمال هذه الشبكة.
وأضاف أنه يجري حاليًا تنفيذ ثلاثة خطوط من الشبكة بإجمالي أطوال يبلغ 2000 كيلومتر.
وأشار إلى أن المستهدف خلال المرحلة المقبلة الانتهاء من تنفيذ المخطط الإستراتيجي للنقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، من خلال استكمال عدد من المشروعات، تشمل الخط الرابع والخط السادس لمترو الأنفاق، ومونوريل غرب النيل، واستكمال المرحلتين الثالثة والرابعة من القطار الكهربائي الخفيف، وتنفيذ الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، بجانب غيرها من المشروعات المدرجة ضمن المخطط الإستراتيجي.
تطوير منظومة السكك الحديدية
وفيما يتعلق بتطوير منظومة السكك الحديدية، أكد وزير النقل أن الهدف لم يكن مجرد زيادة عدد القطارات، وإنما تطوير جميع عناصر المنظومة بصورة شاملة ومتكاملة.
وأشار إلى أن النتائج المحققة جاءت نتيجة مباشرة لتنفيذ خطة تطوير السكك الحديدية بعناصرها الستة، التي تشمل تطوير الوحدات المتحركة من الجرارات والعربات، وتطوير البنية الأساسية، بما يشمل المحطات، وإنشاء خطوط السكك الحديدية وازدواجها، وتجديدات السكة، وتطوير المزلقانات ونظم الإشارات والتحكم، وتطوير الورش الإنتاجية وإنشاء ورش جديدة، وتنمية العنصر البشري، وإعادة الهيكلة المالية والإدارية.
وأضاف أن المستهدف خلال المرحلة المقبلة يتمثل في الانتهاء من تطوير شبكة السكك الحديدية الحالية، التي يبلغ طولها 10 آلاف كيلومتر، بجانب استكمال تنفيذ مشروعات خطوط السكك الحديدية الجديدة الجاري إنشاؤها لخدمة المناطق الصناعية، منها خطوط الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس، والمناشي – 6 أكتوبر، وبئر العبد – العريش – طابا، وغيرها من الخطوط الجديدة.
وأشار الوزير إلى مدينتي العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر باعتبارهما من أبرز الأمثلة على أهمية التكامل بين النقل والتنمية العمرانية، مؤكدًا أهمية إنشاء خطوط السكك الحديدية، وفي مقدمتها خط الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس، بجانب القطار الكهربائي الخفيف "LRT"، وشبكة القطار الكهربائي السريع، ومونوريل غرب النيل، والتوسع في خطوط مترو الأنفاق، ومنها الخط الرابع.
وأوضح أن هذه المشروعات تستهدف ربط المدن الجديدة بالمدن القائمة، التي تمثل مراكز للاستهلاك، فضلًا عن ربطها بالمناطق الصناعية الأخرى وموانئ التصدير، مؤكدًا أن الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات سيُحدث طفرة أكبر في النمو السكاني والتنمية الصناعية بهذه المدن.
تطوير قطاع النقل البحري والموانئ
واستعرض وزير النقل خطة تطوير قطاع النقل البحري، التي ترتكز على تطوير الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وإنشاء خمسة موانئ جديدة، ليصل إجمالي عدد الموانئ المصرية إلى 19 ميناءً تجاريًا.
وأوضح أن الخطة تتضمن زيادة مساحات الموانئ إلى 100 مليون متر مربع، وإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال يبلغ 70 كيلومترًا، وبأعماق تتراوح بين 18 و25 مترًا، ليتجاوز إجمالي أطوال الأرصفة 100 كيلومتر.
كما تشمل الخطة إنشاء 35 كيلومترًا من حواجز الأمواج، ليصل إجمالي أطوالها إلى 50 كيلومترًا، بجانب تعميق الممرات الملاحية، وتطوير أسطول القاطرات البحرية وبنائه، ليصل عدد القاطرات إلى 80 قاطرة.
وأشار "الوزير" إلى أن هذه المشروعات تستهدف رفع إجمالي الطاقة الاستيعابية للتداول في الموانئ المصرية إلى 40 مليون حاوية مكافئة، و400 مليون طن من البضائع المتنوعة سنويًا.
وأضاف أن خطة تطوير النقل البحري تتضمن أيضًا تدعيم الأسطول البحري المصري ليصل إلى 40 سفينة بحلول عام 2030، مملوكة بالكامل للشركات التابعة لوزارة النقل، مع زيادة قدرته على نقل 25 مليون طن من البضائع المتنوعة سنويًا، بما يغطي احتياجات مصر من السلع الإستراتيجية.
وأوضح أن المستهدف خلال المرحلة المقبلة، استكمال تنفيذ مشروعات إنشاء الموانئ وتطويرها، منها ميناء المكس، وميناء جرجوب، وميناء العريش، وميناء طابا، وغيرها من مشروعات الموانئ المستهدفة.
الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية
وفيما يتعلق بالموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، أوضح وزير النقل أنه جرى تنفيذ ميناءين بريين، ليصل إجمالي عدد الموانئ البرية إلى تسعة موانئ، إضافة إلى العمل حاليًا على تنفيذ خطة لإنشاء 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية.
وأضاف أن المستهدف خلال المرحلة المقبلة يتمثل في الانتهاء من تنفيذ بقية مشروعات الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، بما يدعم تكامل منظومة النقل ويسهم في تسهيل حركة تداول البضائع.
وأكد "الوزير" أن الدولة خططت ونفذت ثمانية ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة، تربط الموانئ الواقعة على البحرين الأحمر والمتوسط بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والصناعية والزراعية والتعدينية، من خلال شبكة الطرق السريعة والسكك الحديدية وشبكة القطار الكهربائي السريع.
وأشار إلى أن هذه الممرات توفر مسارات أكثر كفاءة لنقل البضائع، وتدعم الربط مع الخليج والمشرق العربي وشمال وشرق ووسط إفريقيا، وكذلك الأسواق الأوروبية والآسيوية والإفريقية، من خلال ممري التجارة العربي الشمالي والجنوبي.
العوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمشروعات النقل
وحول الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمشروعات النقل، أوضح وزير النقل أن قياس العائد الحقيقي لهذه المشروعات لا ينبغي أن يقتصر على عدد الكيلومترات التي جرى تنفيذها، وإنما يجب أن يستند إلى ثلاثة عوائد متكاملة.
وتتمثل هذه العوائد في العائد الاقتصادي، من خلال دعم الاستثمار والإنتاج وتطبيق أنشطة القيمة المضافة؛ والعائد الاجتماعي، من خلال توفير فرص العمل، وخفض زمن الرحلات، وتسهيل الوصول، وتحسين جودة الخدمات؛ والعائد البيئي، من خلال خفض استهلاك الوقود والانبعاثات، وتحسين جودة الهواء وصحة المواطنين.
واستعرض "الوزير" عددًا من المشروعات التي تمثل نماذج واضحة لتحقيق هذه العوائد، وفي مقدمتها محور كلابشة على النيل، باعتباره أحد المحاور التنموية التي جرى تنفيذها لاختصار زمن التنقل بين شرق النيل وغربه، وتوفير بديل للمعديات، بجانب خفض المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترًا بدلًا من 100 كيلومتر.
كما تناول مشروع القطار الكهربائي الخفيف "LRT"، باعتباره إحدى وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، التي أُدخلت إلى مصر لأول مرة، بهدف ربط المجتمعات العمرانية الجديدة وخدمة المناطق الصناعية في العبور والمستقبل والشروق وهليوبوليس الجديدة وبدر والروبيكي وحدائق العاصمة وزهرة العاصمة والعاصمة الجديدة والعاشر من رمضان، وربط هذه المناطق بالقاهرة.
واستعرض كذلك مشروع ميناء الإسكندرية الكبير، باعتباره أحد نماذج الموانئ البحرية، التي جرى تطويرها بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وأشار وزير النقل إلى الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة السادس من أكتوبر، باعتبارهما نموذجًا لخطة الدولة لإنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، في إطار توجه يستهدف تخفيف التكدس بالموانئ البحرية، وتسهيل حركة تداول البضائع والإفراج الجمركي عنها.
محور الضبعة.. نموذج متكامل للعوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية
وفي السياق ذاته، استعرض وزير النقل بصورة تفصيلية الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لأحد مشروعات النقل، وهو محور الضبعة، الذي يربط القاهرة بالساحل الشمالي مباشرة، بطول 300 كيلومتر، ويسهم في اختصار زمن الوصول إلى نحو ساعتين ونصف الساعة.
وأوضح "الوزير" أن المحور يمثل نموذجًا لدعم التنمية الزراعية والعمرانية معًا، مشيرًا إلى أن الدراسات أظهرت أن التنمية المرتبطة بالمحور أسفرت عن استصلاح نحو 200 ألف فدان، وجذب استثمارات تُقدّر بنحو 8 مليارات جنيه، خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2025.
وأشار إلى أن قطاع العمران استحوذ على نحو 87% من هذه الاستثمارات، فيما أسهم القطاع الزراعي بنحو 13%. كما أسهمت التنمية المرتبطة بالمحور في توفير 381 ألف فرصة عمل، كان للقطاع الزراعي النصيب الأكبر منها.
ولفت إلى أن الوفر السنوي في قيمة الوقود قُدر بنحو ملياري جنيه، موضحًا أن هذه المؤشرات تؤكد أن دور الطريق لم يقتصر على خدمة حركة النقل، وإنما امتد إلى دعم التوسع الزراعي والعمراني، وخفض تكاليف التنقل واستهلاك الوقود، بما يعكس الأثر التنموي المتكامل لمشروعات النقل.
وأكد "الوزير" أن الدولة لا تتعامل مع جميع المشروعات بالدرجة نفسها من الأولوية، وإنما يجري ترتيبها وفق مجموعة من المعايير الموضوعية.
وأوضح أن هذه المعايير تشمل العائد الاقتصادي والتنموي، وحجم السكان والكثافة السكانية، وقدرة المشروع على ربط المدن ومراكز الإنتاج بالموانئ والأسواق ومراكز التصدير، ومدى تكامله مع بقية عناصر شبكة النقل، وتأثيره في زمن الرحلة وتكلفتها ومستويات السلامة، بجانب أثره الاجتماعي والبيئي.
وأكد أنه عند تقييم المشروعات، لا ينبغي الاكتفاء بالسؤال عن تكلفة تنفيذها، وإنما يجب طرح سؤال أكثر شمولًا، هو "ما تكلفة عدم تنفيذها؟".
وأصاف أن تأجيل تنفيذ مشروعات تطوير الطرق قد يعني استمرار تقادم البنية الأساسية، وارتفاع تكاليف صيانتها وتشغيلها، وضياع تكلفة الفرصة البديلة، فضلًا عن تعطيل مشروعات واستثمارات أخرى تعتمد على اكتمال شبكة النقل.
وتابع أن تأجيل تنفيذ شبكات النقل الجماعي يعني استمرار الازدحام، وإهدار الوقت والوقود والإنتاجية، بينما قد يؤدي تأجيل تنفيذ محور تنموي إلى تأخير تنمية الأراضي ومناطق الإنتاج، فضلًا عن تأجيل توفير فرص العمل.
وأشار "الوزير" إلى أن تأجيل تنفيذ مشروعات السكك الحديدية يعني استمرار تهالك أسطول الوحدات المتحركة والبنية الأساسية، وزيادة مخاطر الحوادث، وعدم قدرة الأسطول على استيعاب الزيادة المطردة في أعداد السكان، وتلبية احتياجات مناطق الاستهلاك والمناطق الصناعية ومناطق التصدير.
وفي قطاع النقل البحري، أكد وزير النقل أن عدم تطوير الموانئ يعني استمرار تهالك الأرصفة والبنية التحتية، وعدم القدرة على استقبال السفن العملاقة، وتكدس البضائع بالموانئ نتيجة محدودية مساحاتها، فضلًا عن استمرار تقادم الأسطول البحري المصري وعدم قدرته على نقل السلع الإستراتيجية التي تحتاج إليها مصر.
التصنيع المحلي وتعزيز القيمة المضافة
واختتم وزير النقل بالتأكيد أن الدولة تتوسع في التصنيع المحلي لتلبية احتياجات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي، من خلال عدد من المصانع والمجمعات الصناعية المتخصصة.
وأضاف أن هذه المشروعات الصناعية تأتي في إطار توجه الدولة نحو بناء قاعدة صناعية وطنية قادرة على تلبية احتياجات منظومة النقل، وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد المصري.