أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بإعلان فرض حظر تجول في مدن بشمال فرنسا ليلتي الاثنين والثلاثاء.
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الاثنين، جملة من الإجراءات الأولية غداة احتجاجات تخللتها أعمال عنف وتخريب بعدة مدن.
وقال لوكورنو إنه طلب من محافظي المناطق "فرض حظر تجول" مساء الاثنين، موضحًا أن هذا الإجراء سيكون "جزئيًا" و"محدود النطاق"، بالإضافة إلى "صندوق دعم خاص" وتدابير تتعلق بـ"البطالة الجزئية" لأصحاب المحلات التجارية المتضررة.
وأضاف لوكورنو أن المتاجر التي تضررت جراء أعمال العنف، والتي يُقدر عددها بـ"3000 على الأقل"، وفقًا لوزير التجارة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيرج بابان، ستستفيد من "صندوق دعم خاص" ومن تدابير تتعلق بـ"البطالة الجزئية".
وقال لوكورنو: "قد يظن الفرنسيون، وهم يشاهدون التلفزيون، أن الفوضى تعمّ كل مكان. لكن لحسن الحظ، الأمر ليس كذلك، فالفوضى... تتركز بشكل كبير في المراكز الحضرية، لذا، طلبت من المحافظين فرض حظر تجول جزئي ومحدد النطاق للغاية مساء اليوم الاثنين".
وأشار إلى أن مسؤولي المحافظات "سيتولون إجراء هذه المشاورات، ليس فقط مع رؤساء البلديات، بل أيضًا مع غرف التجارة والصناعة، لأن الهدف من حظر التجول هذا لا يقتصر على حماية الأفراد فحسب، بل يشمل أيضًا حماية الممتلكات، ولا سيما المتاجر".
من ناحية أخرى، اتهم لوكورنو اليسار الراديكالي بالسعي إلى "إحداث اضطرابات عميقة في البلاد تستمر حتى موعد الانتخابات الرئاسية".
كما أشار إلى إمكانية إعلان حالة الطوارئ "إذا لزم الأمر"، لكنه لفت إلى أن فرض حظر التجول "يبدو خيارًا أكثر ملاءمة".
من جانبه، أكد وزير الداخلية لوران نونيز، الذي رفض الرئيس إيمانويل ماكرون استقالته صباح الاثنين، أنه سيتم اتخاذ "عدد من التدابير للحد من تحركات المخربين والناهبين ومنعهم من ممارسة أعمالهم"، وذلك "بدءًا من مساء اليوم".