شدّد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، اليوم الاثنين، على ضرورة التشدد في تطبيق القوانين، ومنع المظاهر المسلحة، ومصادرة الأسلحة والذخائر، والإسراع في التحقيقات وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص، مؤكدًا أن "المرحلة الراهنة تتطلب متابعة دقيقة للأوضاع واتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة لمنع أي إخلال بالأمن".
وخلال ترؤسه اجتماعًا أمنيًا، أكد عون أنه لا يجوز التهاون مع أي محاولة للإخلال بالأمن أو المساس باستقرار البلاد، مشددًا على ضرورة اعتماد أعلى درجات الجهوزية والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، وتبادل المعلومات بصورة مستمرة، وتقييم التطورات بدقة، بعيدًا عن أي ازدواجية في الأدوار أو تضارب في الصلاحيات.
كما حذّر من استغلال الأوضاع الاقتصادية لتحويلها إلى عامل للإخلال بالأمن.
وطلب عون تعزيز وجود قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة في القرى والبلدات الجنوبية غير الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي، بهدف توفير الطمأنينة للأهالي وتسهيل حصولهم على الخدمات الإدارية.
ونوّه بعمل الجيش والقوى الأمنية وجهوزيتها وسرعة تحركها وفاعليتها في كشف الجرائم ومرتكبيها، وملاحقتهم وتوقيفهم.