رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لمصر إلى B3 مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية، مستندةً في ذلك إلى جهود ضبط أوضاع المالية العامة والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة المصرية.
وأوضحت الوكالة أن النظرة المستقبلية الإيجابية تستند إلى "احتمالية تسريع وتيرة خفض عبء الديون والفوائد بوتيرة أسرع من التوقعات الأساسية"، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن تواصل الحكومة المصرية إجراءات ضبط المالية العامة حتى بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي الحالي في ديسمبر 2026.