يعتزم «مجلس أكتوبر»، الذي يضم ناجين من أحداث 7 أكتوبر 2023، ومحتجزين سابقين، وعائلات فقدت ذويها، تنظيم تظاهرة حاشدة في ساحة المحتجزين بمدينة تل أبيب، قبل ثلاثة أيام من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر الجاري، للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات التي سبقت هجوم حركة حماس الفلسطينية وما أعقبه.
وتأتي التظاهرة في إطار مساعي المنظمة، التي تتبنى موقفًا ناقدًا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، لدفع قضية التحقيق إلى صدارة الأجندة العامة، والضغط من أجل إسناد التحقيق إلى أعلى هيئة تحقيق رسمية في إسرائيل، وفقًا لصحيفة «جيروزاليم بوست» العبرية.
مشاركة قادة المعارضة
تحمل الفعالية عنوان «بعد ثلاثة أيام، نصوّت من أجل تشكيل لجنة تحقيق رسمية»، ومن المقرر أن يشارك فيها عدد من قادة المعارضة الداعمين لتشكيل اللجنة، بينهم جادي آيزنكوت، رئيس حزب «ياشار» وأحد أبرز منافسي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
كما تشمل قائمة المتحدثين رئيسي الوزراء السابقين نفتالي بينيت ويائير لابيد، اللذين يخوضان السباق الانتخابي ضمن حزب «بيحاد»، إلى جانب أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، ويائير جولان، رئيس حزب «الديمقراطيين».
ووصف المنظمون التظاهرة بأنها آخر فعالية جماهيرية كبرى قبل الانتخابات، متعهدين بوجود «مفاجآت» خلال فعالياتها. وقال «مجلس أكتوبر»: «بعد مرور ثلاث سنوات، لسنا مستعدين للاستسلام».
عائلات المحتجزين في السباق
وفي سياق متصل، أفادت وكالة «رويترز» بأن تسعة إسرائيليين على الأقل من عائلات المحتجزين السابقين في قطاع غزة يخوضون الانتخابات البرلمانية المقررة هذا الشهر، ضمن أحزاب تتبنى توجهات سياسية متنوعة.
وأضافت الوكالة أن «معظم هؤلاء المرشحين يدعمون أحزابًا معارضة لنتنياهو، مدفوعين بالإخفاقات التي شهدتها إسرائيل في 7 أكتوبر وما أعقبها».
وتعكس هذه المشاركة سعي بعض عائلات المحتجزين إلى تحويل مطالبها بالمحاسبة إلى قضية سياسية حاضرة في المنافسة الانتخابية.
مقترح أمريكي
من ناحية أخرى، كشفت صحيفة «إسرائيل هيوم» عن تحركات تقودها الإدارة الأمريكية للدفع نحو تشكيل حكومة ائتلافية موسعة في إسرائيل، استنادًا إلى معلومات حصل عليها مسؤولون دبلوماسيون.
وبحسب معلومات نقلتها الصحيفة العبرية عن مسؤولين دبلوماسيين، يقضي أحد المقترحات بتشكيل حكومة يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمشاركة حزب «ياشار»، الذي يقوده جادي آيزنكوت. ومن المتوقع أن تطرح الكتلة البرلمانية لآيزنكوت عددًا من الشروط للانضمام إلى الائتلاف الحكومي.
ويأتي في مقدمة هذه المطالب الالتزام بتنحي نتنياهو في الموعد المحدد، وإلغاء القوانين التي أُقرت في إطار الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي دفع نتنياهو باتجاهه. ومن المتوقع أيضًا أن تطالب الكتلة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر.
وتضع هذه التحركات مطلب التحقيق والمحاسبة ضمن الملفات المطروحة في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة، بالتزامن مع تصاعد الضغوط السياسية والشعبية قبيل الانتخابات.
في المقابل، نفى السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، اليوم الخميس، أن تكون إدارة ترامب تسعى إلى تشكيل حكومة وحدة تضم حزب الليكود بزعامة نتنياهو وحزب آيزنكوت.
وجاء رده على منشور يصف مقترحًا يبقى بموجبه نتنياهو رئيسًا للوزراء لمدة تصل إلى عامين قبل أن يعتزل العمل السياسي. ورفض هاكابي هذه الرواية، ونفى تدخل الحكومة الأمريكية في الانتخابات الإسرائيلية أو إملاء ما ينبغي على نتنياهو فعله، وطالب بالتراجع عن التقرير. ولم يتضمن بيانه إعلانًا عن أي اتفاق ائتلافي أو مفاوضات.