أفاد مصدر مطلع بمصرف ليبيا المركزي لوكالة الأنباء الليبية "وال"، اليوم الأربعاء، بأن المصرف يعتزم رفع القيود على السحب النقدي بشكل كلي قبل نهاية عام 2026 ، بما يتيح إيداع الأموال وسحبها بحرية دون قيود، ويعزز الثقة في القطاع المصرفي.
وأوضح المصدر أن هذا التوجه يأتي في إطار خطة توفير السيولة التي حققت نجاحات كبيرة، مع استمرار توافرها بصورة منتظمة لدى معظم فروع المصارف، إلى جانب التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني، التي تجاوزت قيمتها 900 مليار دينار خلال عام 2026.
وأضاف أن المصرف المركزي يستهدف، من خلال هذا الإجراء، إنهاء المضاربة في السوق بين الدفع النقدي والصكوك، بالتزامن مع توفير مزايا أكبر للتعاملات عبر وسائل الدفع الإلكتروني.
وأكد المصدر أن المصرف تتوافر لديه تدفقات كبيرة من السيولة النقدية، من المتوقع استمرارها بانتظام حتى نهاية عام 2027.