أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، اليوم الثلاثاء، حرص القاهرة على تعزيز التعاون مع أشقائها في دول حوض النيل لتحقيق التنمية والمنفعة المتبادلة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير المصري بنائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عثمان ديون، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2026 المنعقدة في بانكوك.
كما أكد الوزير المصري حق الدول في التنمية وإقامة السدود طالما اتسق ذلك مع قواعد القانون الدولي ومبدأ عدم الإضرار، والإخطار المسبق والتشاور والتوافق.
ونوه "عبدالعاطي" في السياق ذاته بتدشين الآلية المصرية لتمويل المشروعات في حوض النيل، بما في ذلك إنشاء السدود في دول حوض النيل الجنوبي.
وأعرب عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون مع البنك الدولي في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية، ودعم قدرة الدول على مواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه.
كما أعرب الوزير عبدالعاطي عن تقديره للتنسيق الوثيق بين مصر ومجموعة البنك الدولي، خاصة في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر والبنك الدولي للفترة 2023-2027، مثمنًا الانتهاء من المرحلة الثانية من برنامج إطار تمويل سياسات التنمية.
فيما أعرب عن التطلع إلى استكمال المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج.
ودعا الوزير عبدالعاطي، البنك الدولي للمشاركة في النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، المقرر عقدها في نوفمبر 2026، مشيرًا إلى أن المنتدى يركز على تمويل التنمية، والحد من الفقر، والسلام والأمن، بما يتيح الفرصة لتعزيز مشاركة البنك في دعم جهود التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
كما تناول الجانبان ضرورة إصلاح الهيكل المالي الدولي، بما يشمل تعزيز القدرات التمويلية لبنوك التنمية متعددة الأطراف، والتوسع في أدوات التمويل المبتكرة، وتطوير حلول مستدامة لمعالجة الارتفاع المتزايد في أعباء الديون السيادية للدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
من جانبه، أشاد نائب رئيس البنك الدولي بحزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية، وبالأداء الاقتصادي الذي حققته مصر في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، مشيرًا إلى إسهام هذه الإصلاحات في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم جهود التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
وأوضح أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود في مواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي، مدعومًا بالإصلاحات الهيكلية وتطبيق نظام سعر صرف مرن، معربًا عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليميًا، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في مواجهة التحديات المشتركة ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.