أقرّ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، نحو 1600 بند جديد من العقوبات تستهدف المجمع الصناعي العسكري الروسي، في خطوة تهدف إلى الحد من القدرات العسكرية لموسكو وتقييد سلاسل الإمداد التي تعتمد عليها في إنتاج الأسلحة، ولا سيما الصواريخ الباليستية، وتعد هذه هي الحزمة الثانية والعشرين من العقوبات
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في منشور عبر منصة "إكس"، إن أكثر من نصف البنود الجديدة يرتبط بسلسلة إنتاج الصواريخ الباليستية، موضحة أن الإجراءات تستهدف مكونات مرتبطة بالقطاع العسكري الروسي.
وأضافت كالاس أن وزراء الخارجية صادقوا على اتفاق توصل إليه مبعوثو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء الماضي، تمهيدًا لاعتماد الإجراءات الجديدة بصورة رسمية، في إطار مساعي التكتل الأوروبي لتشديد القيود على القدرات الصناعية والعسكرية الروسية.
وتستهدف الحزمة الجديدة، التي تُعد من أكبر قوائم العقوبات التي يطرحها الاتحاد الأوروبي في إطار تدابيره ضد روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا عام 2022، مجموعة واسعة من الأفراد والكيانات المرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري، بما يشمل جهات تعمل في قطاعات الدفاع والطيران والإلكترونيات والصناعات المرتبطة بإنتاج الصواريخ، وفقًا لتقارير إعلامية بشأن تفاصيل القائمة.
وتتركز أهمية هذه الإجراءات على محاولة إضعاف قدرة روسيا على تأمين المكونات والتقنيات اللازمة لتصنيع أسلحتها، من خلال استهداف الجهات المشاركة في سلاسل الإنتاج والتوريد، إلى جانب الحد من فرص الالتفاف على القيود المفروضة على تصدير التقنيات والمواد التي يمكن استخدامها في الصناعات العسكرية.
يذكر أن الدول الغربية فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا؛ بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية، وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.