أكدت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني تصنيف مصر السيادي عند مستوى "BB" مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة أن النظام المصرفي المصري يمثل مصدرًا مستقرًا وموثوقًا لتمويل الحكومة بالعملة المحلية.
وفي وقت سابق، صنَّفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مصر عند مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت إلى أن التقييم يعكس مزيجًا من العوامل الإيجابية، أبرزها الإمكانات المرتفعة نسبيًا لنمو الاقتصاد المصري، واستمرار دعم الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، بجانب الحجم الكبير للاقتصاد مقارنة بالدول المصنفة ضمن الفئة نفسها.
بدورها، أكدت وزارة المالية المصرية أن الاقتصاد المصري أثبت مجددًا قدرته على التكيف وامتصاص الصدمات في ظل الاضطرابات الإقليمية.
ذكرت وزارة المالية المصرية، في بيانٍ، بعد تثبيت مؤسسة "فيتش" تصنيف مصر عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، أن السياسات الاستباقية المتسقة المتبعة أسهمت في تحقيق نتائج اقتصادية جيدة، موضحة أن معدل النمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مدعومًا بزيادة الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.