بدأت مصر، في 6 أكتوبر الجاري، أعمال تركيب أول مولد بخار بالوحدة النووية الأولى في محطة الضبعة، في خطوة جديدة ومهمة ضمن أعمال تركيب المعدات الرئيسية لمنشأة المفاعل، وتعكس التقدم المتواصل في تنفيذ المشروع القومي لمحطة الضبعة للطاقة النووية.
وأكدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في بيان اليوم الخميس، أن هذه الخطوة جاءت بالتزامن مع احتفال مصر بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر، وتعكس التقدم المتواصل في تنفيذ المشروع القومي لمحطة الضبعة للطاقة النووية.
وقالت الهيئة إن مولد البخار يعد من المعدات الرئيسية في منظومة المفاعل النووي من طرازVVER-1200، إذ يمثل حلقة الوصل الحرارية بين الدائرة الأولية والدائرة الثانوية، وتنتقل من خلاله الطاقة الحرارية الناتجة عن المفاعل من سائل تبريد الدائرة الأولية إلى مياه الدائرة الثانوية، مع الحفاظ على الفصل بين الدائرتين.
وأضافت أنه ينتج عن هذه العملية البخار الذي يتم توجيهه إلى التوربينات لإنتاج الطاقة الكهربائية.
وأوضحت الهيئة أن القدرة الحرارية المنقولة عبر مولد البخار الواحد تبلغ نحو 800 ميجاوات حراري، بينما تصل كمية البخار الناتج منه إلى نحو 1.600 طن في الساعة.
وأشارت إلى أن كل وحدة نووية تضم أربعة مولدات بخار، بما يعني أن إجمالي القدرة الحرارية المنقولة عبر مولدات البخار الأربعة يبلغ نحو 3.200 ميجاوات حراري، فيما يصل إجمالي معدل إنتاج البخار إلى نحو 6.400 طن في الساعة لكل وحدة.
وأكدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن مولد البخار المستخدم في مفاعلات VVER-1200 يتميز بحجمه وقدرته الحرارية الكبيرة، إذ يبلغ طوله نحو 14 مترًا ويزن قرابة 350 طنًا، ويضم نحو 11 ألف أنبوب للتبادل الحراري، بما يعكس طبيعة التصميمات الهندسية المتقدمة للمعدات الرئيسية في المحطات النووية.
وتابعت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن هذه الخطوة تكتسب أهمية خاصة لتزامنها مع ذكرى السادس من أكتوبر، بما يجمع بين رمزية الانتصار الوطني وإنجاز هندسي وتقني جديد يتحقق على أرض محطة الضبعة، في إطار مواصلة الدولة المصرية بناء قدراتها الوطنية في مجال الطاقة النووية وتعزيز أمن واستدامة إمدادات الكهرباء.
يذكر أن محطة الضبعة للطاقة النووية تضم أربع وحدات نووية من طراز VVER-1200، بقدرة 1.200 ميجاوات لكل وحدة، وبإجمالي قدرة مركبة تبلغ نحو 4.800 ميجاوات، وتُعد أول محطة للطاقة النووية في مصر لتوليد الكهرباء، ويتم تنفيذها بالتعاون بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والمقاول العام للمشروع، شركة أتوم ستروي إكسبورت "ASE"، وفق متطلبات الجودة والأمان النووي.