أطلق الاتحاد الإفريقي أول وكالة تصنيف ائتماني في القارة، سعيًا إلى توفير بديل لوكالات التصنيف العالمية "الثلاث الكبرى" وسط أعباء ديون تثقل كاهل العديد من الاقتصادات الإفريقية.
وأُطلقت (وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية) في بورت لويس، عاصمة موريشيوس، حيث سيكون مقر الوكالة، واستغرق إعداد المشروع قرابة عشرة أعوام، إذ أقره قادة إفريقيا في 2018.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لبنك أفريكسيم (أحد داعمي الوكالة الجديدة) دينيس دينيا، إنها ستساعد المستثمرين على تقييم مخاطر الاستثمار في إفريقيا بشكل أفضل، من خلال تزويدهم بمزيد من المعلومات والسياق.
وأضاف في مراسم الإطلاق: "عندما لا تتضح الرؤية لدى المقرضين، فإنهم يفرضون تكلفة مقابل هذا الغموض، ولا تزال إفريقيا تدفع ثمن الغموض الناجم عن عمليات التقييم التي تتمحور حول الغرب".
قال الاتحاد الإفريقي إن وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية، التي ستقيِّم المقترضين السياديين والمؤسسات المالية والشركات الخاصة، ستعمل على نحو مستقل وستستقي تمويلها من خلال رأسمال المساهمين وعملياتها، ولم يُفصِح عن تفاصيل بشأن المساهمين.
وشدد الاتحاد الإفريقي على أنه يجب على الوكالة أن تساعد في تحسين وصول الدول الإفريقية إلى أسواق رأس المال وتزويد المستثمرين بتقييمات أكثر توازنًا ومراعاة للسياق الاقتصادي في أنحاء القارة.
وأشار إلى أن تصنيف اقتصادات القارة هو B أو B- في المتوسط مقارنة مع BB لمناطق ناشئة أخرى، وهي فجوة يمكن أن تحد من ضخ مستثمرين أموالًا في القارة وترفع تكاليف الاقتراض.
وأصبحت الجهود الرامية إلى تحسين شروط الاقتراض للقارة أكثر إلحاحًا بعد سنوات من تزايد الاقتراض الحكومي، ما دفع بعض البلدان إلى أزمة ديون في السنوات القليلة الماضية.
وصارت الحاجة إلى تحسين شروط الاقتراض للقارة أكثر إلحاحًا بعد زيادة الاقتراض الحكومي على مدى سنوات، ما دفع بعض البلدان إلى الوقوع في ضائقة ديون في السنوات القليلة الماضية.
وقال الاتحاد الإفريقي إن "المخاطر كبيرة"، مضيفًا أن خدمة الدين الخارجي السنوية للقارة ارتفعت ارتفاعًا حادًا إلى 163 مليار دولار في 2024، من 61 مليارًا في 2010.
وفي العديد من البلدان، تجاوزت مدفوعات الفائدة الميزانيات السنوية للقطاعات الرئيسية بالنسبة للمجتمعات مثل الصحة والتعليم.
وأشار الاتحاد الإفريقي إلى أنه من المتوقع أيضًا أن تعزز الوكالة الجديدة التغطية، حيث يفتقر 23 اقتصادًا في القارة إلى التصنيف من الوكالات الثلاث الكبرى.