اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالتوافق أول قرار متكامل حول تداعيات الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، بمبادرة قادتها مصر وبنجلاديش، لوضع ضوابط وضمانات فعالة تتيح لجميع الدول الاستفادة من التحول الرقمي دون اتساع الفجوة التكنولوجية.
وقالت الخارجية المصرية في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء، إن القرار يعكس الرؤية المصرية التي تؤكد ضرورة أن يظل الإنسان وحقوقه في صميم التطور التكنولوجي، وأن تتحول إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى فرص تنموية ملموسة، مع مواجهة مخاطره بضمانات فعالة، وضمان استفادة الدول النامية من التحول الرقمي وعدم اتساع الفجوة التكنولوجية.
ويضع القرار ضمن أولوياته الحق في التنمية والعمل اللائق والتنوع الثقافي واللغوي، ويؤكد أهمية تعزيز قدرات الدول النامية من خلال بناء القدرات والمساعدة الفنية وتبادل المعارف ونقل التكنولوجيا بشروط متفق عليها.
كما يترجم القرار هذه الأولويات إلى خطوات عملية، من خلال عقد اجتماع داخل المجلس للنقاش حول حقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي وبناء القدرات وسد الفجوة في هذا المجال، وإعداد تقرير متكامل بشأن هذه المناقشات ومخرجاتها.
وجاء اعتماد القرار ثمرة لمشاورات مكثفة قادتها البعثة المصرية في جنيف وصولًا إلى نص توافقي يجمع بين الاستفادة من الفرص غير المسبوقة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، ومواجهة مخاطره، وترسيخ مبدأ أساسي هو أن يكون مستقبل الذكاء الاصطناعي أكثر إنصافًا، وأن تتسع فرصه للجميع، دون أن يُترك أحد خلف الركب.