صوّت البرلمان الليتواني "سيماس"، اليوم الثلاثاء، لصالح قرار رفع الحظر المفروض على نشر الأسلحة النووية في البلاد، ويتبقى إجراء تصويت ثانٍ في 12 يناير المقبل، حتى يدخل القرار حيز التنفيذ.
وذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، أن 106 مشرعين صوتوا لصالح إلغاء البند الدستوري الذي يحظر نشر الأسلحة النووية في البلاد، بينما امتنع 6 عن التصويت وصوّت 18 ضد القرار.
وقال رئيس البرلمان جوزاس أوليكاس: "إن رفع الحظر المفروض على نشر الأسلحة النووية يزيل القيود القانونية في مجال الأمن والتي كانت تختلف عن تلك الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الأخرى".
يعني قرار البرلمان الليتواني "سيماس" إلغاء المادة 137 من الدستور، التي تحظر نشر أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، في ليتوانيا، وتحظر هذه المادة أيضًا وجود قواعد عسكرية أجنبية في البلاد. وتسعى فيلنيوس حاليًا إلى إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية.
ومن المقرر أن يُجري البرلمان "سيماس" تصويتين على أي تعديلات دستورية، يفصل بينهما 3 أشهر، ويتطلب أي تعديل موافقة أغلبية مؤهلة من 94 نائبًا من أصل 141.