قررت اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي، خلال اجتماعها الطارئ في الرياض، اليوم الاثنين، الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وسرعة نشرها في المملكة العربية السعودية.
جاء القرار خلال اجتماع عقدته المملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا، لبحث التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه المملكة، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع السعودية على منصة "إكس".
ونص قرار اللجنة على تنفيذ الإجراءات وفق الترتيبات المعتمدة والتشريعات الوطنية للدول الأطراف، بما يعزز الجاهزية والتكامل العسكري والقدرة الجماعية على مواجهة التهديدات والتصدي لها.
كانت اللجنة استعرضت نتائج المشاورات السياسية والعسكرية التي سبقت الاجتماع، ووافقت على التوصيات المرفوعة إليها، مؤكدة أن حلف مكة الدفاعي يجسد التزامًا راسخًا بالدفاع المشترك وموقفًا موحدًا في مواجهة التهديدات.
وأدانت الدول الأطراف بأشد العبارات محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، واستمرار الهجمات التي تستهدف المدن والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة، مؤكدة رفضها القاطع لأي اعتداء أو تهديد لأمن المملكة وسلامة أراضيها.
وأشادت باكستان وتركيا بيقظة وجاهزية القوات المسلحة السعودية، وبالأداء الاحترافي والكفاءة العالية التي أظهرتها في التصدي للتهديدات والاعتداءات التي تواجه المملكة وحماية أمنها وسلامة أراضيها.
وفي إطار البناء المؤسسي للحلف، قررت اللجنة تعيين الفريق المتقاعد نعمان محمود، من باكستان، أول أمين عام للحلف لمدة ثلاث سنوات، فيما رحّبت الدول الأطراف بتعيينه وأعربت عن ثقتها في إسهامه في تطوير الحلف وتحقيق أهدافه.
وأكدت الدول الأطراف أن أمن كل دولة طرف جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي للدول الثلاث، وأن ترجمة اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى إجراءات عملية تجسد مصداقية الالتزام بالدفاع المشترك، وتعزز فاعلية الردع، وتؤكد وحدة الدول الثلاث وعزمها على الدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وفقًا لأحكام الاتفاقية.