تحتفل الأمم المتحدة، اليوم الأحد، باليوم الدولي للتوعية بمسائل نزع السلاح وعدم الانتشار، والذي يوافق الخامس من مارس من كل عام، بهدف إذكاء الوعي وتعميق الفهم بقضايا نزع السلاح بين الجمهور العام العالمي وخاصة بين الشباب، بكيفية مساهمة جهود نزع السلاح في تعزيز السلم والأمن، ومنع النزاعات المسلحة وإنهائها، والحد من المعاناة الإنسانية التي تسببها الأسلحة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، منذ إنشاء المنظمة الدولية، لم تغفل الأهداف المتعلقة بنزع السلاح متعدد الأطراف، والحد من الأسلحة من الأهداف المحورية في جهود المنظمة لصون السلم والأمن الدوليين.
وأشار بيان المركز إلى أنه لم تزل أسلحة التدمير الشامل، ولا سيما النووية، مصدر قلق رئيس بسبب قوتها التدميرية، وما تمثله من تهديد على البشرية، وأن التراكم المفرط للأسلحة التقليدية والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة يهددان السلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة، ويعرض استخدام الأسلحة المنفجرة في المناطق المأهولة بالسكان المدنيين لمخاطر كبيرة، وتشكل تقنيات الأسلحة الجديدة والناشئة، مثل الأسلحة المستقلة، تحديًا للأمن العالمي وقد حظيت باهتمام متزايد من المجتمع الدولي في السنوات القليلة الماضية.
وذكرت الأمم المتحدة أن الجمعية العامة، دعت في قرارها 51/77، كل الدول الأعضاء وكيانات منظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ووسائط الإعلام والأفراد إلى الاحتفاء بهذا اليوم، بما في ذلك وسائل التثقيف العامة والأنشطة التوعوية.
وأشار أنطونيو جوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، في مبادرته لنزع السلاح، التي حملت عنوان "تأمين مستقبلنا المشترك.. خطة لنزع السلاح"، التي دُشنت في 24 مايو 2018، إلى أن الأمر المُعتاد هو مناهضة التجارب النووية، مما يُعد مثالا على التدبير التي تخدم أهداف نزع السلاح وعدم الانتشار.
ومن خلال تقييد تطوير أنواع جديدة ومتطورة من الأسلحة النووية، فإن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية تكبح سباق التسلح.
كما أنه يمثل حاجزًا معياريًا قويًا ضد الدول التي ربما تسعى إلى تصنيع أسلحة نووية أو تطويرها أو الحصول عليها، في انتهاك لالتزاماتها بعدم الانتشار.
يذكر أن مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح أنشئ في يناير 1998، باسم إدارة شؤون نزع السلاح، التي كانت جزءًا من برنامج الأمين العام للإصلاح، بتوصية من دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثانية المكرسة لنزع السلاح.
وفي عام 1992، تغير الاسم إلى مركز شؤون نزع السلاح، وكان يتبع إدارة الشؤون السياسية، وفي أواخر عام 1997، أعيدت تسميته لإدارة شؤون نزع السلاح، وفي عام 2007، سُميّ بمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح.