أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الأحد، أن إسرائيل أبلغت السفارة الهولندية بوجوب إعادة الوثائق الدبلوماسية الممنوحة للدبلوماسيين الهولنديين العاملين في رام الله خلال 7 أيام.
جاء القرار ردًا على بدء سريان قرار الحكومة الهولندية بحظر استيراد وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية القادمة من الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان، بحسب وكالات.
وقد بدأت هولندا تطبيق قرارها الخاص بفرض عقوبات على استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وهضبة الجولان والقدس الشرقية، على غرار بريطانيا وفرنسا، وسط تقارير عن إخضاع مسافرين قادمين من إسرائيل لعمليات تفتيش دقيقة في مطار سخيبول.
ودخل القرار حيز التنفيذ رسميًا، يوم 22 سبتمبر 2026، ويشمل المنتجات التي يتم تصنيعها أو إنتاجها كليًا أو جزئيًا في المستوطنات الواقعة في المناطق المشمولة بالعقوبات.
وبحسب التقرير، يمتد الحظر أيضًا إلى بعض المنتجات الموجودة في الأمتعة الشخصية للمسافرين والهدايا التذكارية، فيما قد يتعرض من يثبت تعمده تغيير بيانات منشأ المنتجات أو التحايل على القواعد لعقوبات قانونية.
وتنص القواعد الجديدة على إمكانية فرض عقوبة بالسجن تصل إلى ست سنوات في حالات المخالفات المتعمدة أو التحايل على الحظر، بينما قد تصل العقوبة في حالات المخالفات غير المقصودة إلى عام واحد، وفقًا لما أورده التقرير.
وذكرت وسائل إعلام هولندية أن مسافرين وصلوا إلى مطار سخيبول على متن رحلات قادمة من تل أبيب خضعوا لفحوصات جمركية إضافية.
وأفادت التقارير بأن عناصر من الدرك الملكي الهولندي شاركوا في عمليات التفتيش للتأكد من عدم إدخال منتجات مصدرها القدس الشرقية أو الضفة الغربية أو هضبة الجولان.
وشملت عمليات الفحص، بحسب التقرير، منتجات مثل النبيذ والتمور والزيتون وغيرها من السلع، كما وُزعت على المسافرين قوائم بالمواد التي يشملها الحظر.
وأشار التقرير إلى أن الحظر لا يرتبط بتاريخ شراء المنتج، ما يعني أن المنتجات التي تم شراؤها قبل دخول القرار حيز التنفيذ قد تخضع للقواعد الجديدة عند إدخالها إلى هولندا.