قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الأحد، إن الصين خفّضت بشكل كبير مساعداتها لإيران.
وجاء القرار بعد أيام من إعلان بيسنت أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستفرض عقوبات على بنك كبير، في إطار مواصلة ممارسة الضغوط الاقتصادية على طهران لإنهاء الصراع الدائر منذ أكثر من ستة أشهر.
ولم يذكر "بيسنت" اسم المؤسسة المالية التي ينتمي إليها البنك خلال ظهوره على قناة "ريال أمريكا فويس"، لكنه قال إن هذه الخطوة ستبدأ يوم الاثنين المقبل.
وقال بيسنت إن هذه الخطوة كانت مقررة في وقت سابق، لكن جرى تأجيلها بمناسبة ذكرى هجمات 11 سبتمبر 2001.
وأضاف: "سنواصل هذه العملية حتى يتوقف الجميع عن التعامل مع هذا النظام".
وقال: "سنجعل الأمر دون جدوى إلى درجة أنه إذا كنت ترغب في المخاطرة بأمر ربما يؤدي إلى فناء شركتك أو شخصك أو أموالك الشخصية، فافعل ما شئت، لكننا سنلاحقك".
عملية الإقصاء
كشفت وزارة الخزانة الأمريكية، منتصف الشهر الجاري، أن شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لها عقدت اجتماعًا للمؤسسات المالية العالمية بهدف المضي قدمًا في "عملية الإقصاء الاقتصادي"، وهي أحدث حملاتها الرامية إلى عزل طهران والحد من قدرتها على تمويل الحرب في الشرق الأوسط.
وقالت الخزانة في بيانها: "زود هذا الحدث المؤسسات المالية بالمعلومات التي تحتاج إليها لقطع مصادر الدخل وشبكات التوريد المرتبطة بالنظام الإيراني".
وفرضت الولايات المتحدة سلسلة من الإجراءات الاقتصادية ضد إيران منذ بدء الصراع في فبراير الماضي، وركّزت على صادرات النفط وشبكات الشحن وقنوات شراء الأسلحة والوسطاء الماليين والأصول الرقمية والروابط الجوية.
وصعّدت إدارة ترامب من حملتها الشهر الماضي بما أطلق عليه بيسنت اسم "عملية الإقصاء الاقتصادي"، مع فرض عقوبات على ما يقرب من 60 كيانًا وفردًا وسفينة، وتوسيع نطاق العقوبات الثانوية لتشمل أولئك الذين يتعاملون مع إيران في قطاعات تشمل الشحن والطيران والتكنولوجيا والذهب والأصول الرقمية.