بحث رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، مع محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وذلك في إطار اللقاءات الدورية للتنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي؛ لمتابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية.
وشهد اللقاء استعراض عددٍ من محاور العمل المشترك، وفي مقدمتها التنسيق القائم بين الحكومة والبنك المركزي لإعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، فضلًا عن أثر الخطوات المبذولة لتخفيض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية لضمان مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي القادرة على تدبير الاحتياجات الإستراتيجية من السلع الأساسية، وكذلك العمل بصفة مستمرة على تعزيز المخزون الإستراتيجي من السلع المختلفة.
كما شهد اللقاء استعراض أبرز المؤشرات الخاصة بأداء الاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة، وعلى رأسها ما أعلنه البنك المركزي مؤخرًا عن تحقيق تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا بمعدل 28.1% خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2026، لتصل إلى نحو 29.7 مليار دولار، مقابل نحو 23.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، مع استمرار تحويلات المصريين العاملين بالخارج مسارها التصاعدي، إذ ارتفعت بمعدل 20% خلال شهر يوليو 2026 لتصل إلى 4.5 مليار دولار، مقابل نحو 3.8 مليار دولار خلال شهر يوليو 2025.