من المحتمل أن تكون كوريا الجنوبية واليابان على وشك حل نزاع حول العمل القسري يعود للحقبة الاستعمارية وطغى على العلاقات السياسية والتجارية بين الجارتين، إذ أفادت تقارير إعلامية بأن سول يمكن أن تعلن خططًا بشأنه غدًا الإثنين.
ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن مصادر دبلوماسية لم تسمها، أن حكومة كوريا الجنوبية تعتزم الإعلان صباح الإثنين عن حل من جانبها للنزاع التاريخي والقانوني، بشأن تعويض أشخاص أُجبروا على العمل في ظل الاحتلال الياباني لكوريا خلال الفترة من عام 1910 إلى 1945.
وأدى نزاع العمالة القسرية ونزاع آخر حول إجبار نساء على العمل في بيوت دعارة للجيش الياباني إبان الحرب إلى إفساد العلاقات بين الحليفتين المحوريتين للولايات المتحدة منذ سنوات.
وردًا على سؤال حول التقارير المتداولة بشأن الاتفاق، قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إن هناك مفاوضات جارية، وفق ما نقلته "رويترز".
وقالت في بيان: "تواصل الحكومة التشاور بشتى السبل بين السلطات الدبلوماسية على جميع المستويات، من أجل التوصل إلى حل معقول يلبي المصالح المشتركة لكوريا الجنوبية واليابان في أسرع وقت ممكن".
ولم يرد مكتب مجلس الوزراء ولا وزارة الخارجية في اليابان على طلبات عبر الهاتف والبريد الإلكتروني للتعليق.
وتدهورت العلاقات لتصل أدنى مستوياتها منذ عقود، بعدما أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية، 2018، شركات يابانية بدفع تعويضات لضحايا العمالة القسرية سابقًا. وحصل 15 كوريًا جنوبيًا على أحكام قضائية لصالحهم في دعاوى ذات صلة، لكن لم يحصل أي منهم على تعويض.
وتفاقم الخلاف إلى نزاع تجاري. وتصر اليابان على أن قضية التعويضات تمت تسويتها في معاهدات سابقة.
وكشفت سول، يناير الماضي، عن خطة لتعويض ضحايا العمالة القسرية سابقًا، من خلال مؤسسة عامة كورية جنوبية. وأثار الاقتراح رد فعل عنيفًا من الضحايا وعائلاتهم، لأنه لا يشمل مساهمات من الشركات اليابانية بما في ذلك تلك التي ألزمها القضاء الكوري الجنوبي بدفع تعويضات.
وذكرت "كيودو" أن اليابان يمكن أن تسمح لشركاتها بالمساهمة "طواعية" في المؤسسة، وأضافت أن الحكومتين تتطلعان إلى زيارة رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليابان، مارس الجاري.
فيما نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن مصادر حكومية لم تسمها، أن الجانبين اتفقا من حيث المبدأ على إطلاق "صندوق لشباب المستقبل" لرعاية منح دراسة للطلاب في إطار الحل.