تتزايد الضغوط التضخمية وتماسك الأداء الاقتصادي في الولايات المتحدة لتدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" نحو فرض زيادة جديدة على أسعار الفائدة في أواخر أكتوبر المقبل، في خطوة من شأنها خلط الأوراق السياسية قبل انتخابات الكونجرس الحاسمة المقررة في الثالث من نوفمبر؛ حيث تعزز ارتفاعات أسعار النفط والتكاليف التشغيلية للمصانع التوقعات بتشديد نقدي ثانٍ على التوالي.
وذكرت "إس.أند.بي جلوبال" أن مؤشرها الأولي المُركَّب لمديري المشتريات في الولايات المتحدة، وهو مقياس يحظى بمتابعة وثيقة لنشاط الأعمال، قفز هذا الشهر إلى أعلى مستوياته منذ يوليو 2021، وصعد أيضًا المؤشر الخاص بالأسعار التي تدفعها الشركات مقابل المدخلات مسجلًا أعلى مستوياته في نحو 4 سنوات.
وارتفعت أسعار النفط، إذ زادت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2% إلى 101.09 دولار للبرميل، وتخطى سعر وقود الديزل 6.50 دولار للجالون في المتوسط، في وقت تستمر فيه الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في تعطيل الإمدادات مع ضعف احتمالات التوصل إلى حل في المدى القريب، ويمكن أن يوسع الديزل نطاق ضغوط الأسعار لما له من أهمية في تشغيل المعدات والشاحنات المستخدمة في تصنيع ونقل السلع.
وبعد أيام من القرار المرتقب من الاحتياطي الاتحادي في أكتوبر، سيدافع الجمهوريون الموالون للرئيس دونالد ترامب عن أغلبيتهم الضئيلة في مجلسي الكونجرس خلال الانتخابات المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر.