أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، قرب تسلم الملف الأمني في محافظة صلاح الدين، وستصل إلى تسجيل 6 ملايين قطعة سلاح، خلال الأشهر المقبلة.
وقال الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية العراقي حسين العوادي، في مؤتمر صحفي، إن "زياراتي اليوم لمحافظة صلاح الدين تأتي للاطلاع الميداني على الواقع الأمني في المحافظة ولقاء المحافظ باعتباره رئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة، وتداول الكثير من التفاصيل المتعلقة بالأمن في المحافظة وقيادة الأمن والشرطة والأمن المستلم"، موضحًا أن "المحافظة احتوت الإرهاب سابقًا، إلا أن هذه الصفحة السوداء انطوت وبدأنا مرحلة الإعمار والتنمية"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأضاف، أنه "لا يوجد هناك إعمار وتنمية إلا بوجود الأمن المستدام وهناك زيارات ميدانية متكررة لهذه المحافظة للاطلاع على الواقع الأمني"، لافتًا إلى أن "الركن الأساسي للأمن هو القضاء ورئيس الاستئناف، وكذلك عوائل الجرحى والشهداء وافتتاح بعض الدوائر في هذه المحافظة".
وأكد أن "وزارة الداخلية تؤمن بأن الأمن يكون أولًا وقبل كل شيء"، مشيرًا إلى "الاطلاع مع المحافظ على الملف الأمني في هذه المحافظة".
وأوضح، أن "محافظة صلاح الدين من المحافظات الأولى والراعي الأول لقضية الأمن والسلامة لأهلها، لتنعم المحافظة والعراق بأمن مستدام"، منوهًا بأنه "في الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة سيتم تسلم الملف في هذه المحافظة".
وأشار إلى أن "وزارة الداخلية انتقلت من معركة الإرهاب إلى معركة الجريمة"، مبينًا أن "هناك تقدمًا ملحوظًا خلال أكثر من 100 يوم من عمر هذه الحكومة".
وتابع: "وزارة الداخلية لديها العزم على حفظ الأمن في كل محافظة بالعراق، وسيتم تسليم الملف الأمني لكل محافظات العراق، خلال الأشهر القليلة المقبلة".
وفيما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، ذكر العوادي، أنه "قد يكون هناك أكثر من 6 ملايين قطعة سلاح في جعبة وزارة الداخلية خلال الأشهر المقبلة"، مؤكدًا أن "حصر السلاح بيد الدولة قرار قطعه القائد العام وكل تشكيلات الحكومة العراقية الأمنية، بأن يكون السلاح حصرًا بيد القوات الأمنية الرسمية، وهذا قرار الدولة والحكومة ماضية فيه".
وفي ملف المخدرات، أكد "العوادي"، أن "وزارة الداخلية من الوزارات التي وصلت ذراعها إلى الدول، إذ إنه في اليوم الماضي كانت هناك عملية في السعودية وعملية في عمق البحر، وهذا دليل على أن وزارة الداخلية والمديرية العامة للمخدرات تمكنت من الوصول إلى خارج الحدود".
وتابع الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية: "هناك عمليات نوعية قل نظيرها في المحيط الإقليمي"، لافتًا إلى أن "وزارة الداخلية ماضية بهذا الملف ولديها أجهزة متطورة في قضية تعقب المخدرات، وفي القريب العاجل وخلال أيام هنالك عملية نوعية، وسنقضي على هذه الآفة".