رفضت كوريا الشمالية، محاولات تقييد تعاونها مع الدول الأخرى، مؤكدة أنها لن تتسامح مع ما وصفته بـمساعي القوى المعادية الرامية إلى الحد من علاقاتها الاقتصادية والتعاون المشترك مع شركائها.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الاثنين، عن متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية قوله، إن أي عقوبات جديدة لن تتمكن من عرقلة مسار التنمية في بلاده أو التأثير في قدرتها على الدفاع عن مصالحها الجوهرية.
واتهمت بيونج يانج، فريق مراقبة العقوبات المتعددة الأطراف، الذي يضم 11 دولة عضوًا في الأمم المتحدة ويعمل على رصد انتهاكات العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية وسبل التحايل عليها، بتلفيق تقرير يهدف إلى تقديم التعاون الاقتصادي بين كوريا الشمالية ودول أخرى، الذي وصفته بأنه طبيعي ومتبادل المنفعة، باعتباره نشاطًا غير قانوني.
وقالت الخارجية الكورية الشمالية، إن التقرير يعكس، بحسب تعبيرها، محاولة لتشديد الضغوط الدولية على بيونج يانج وعرقلة علاقاتها مع الدول الأخرى، مؤكدة تمسكها بمواصلة التعاون الخارجي رغم العقوبات والإجراءات الرامية إلى الحد منه.
تخضع كوريا الشمالية منذ سنوات لنظام واسع من العقوبات الدولية، التي أقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على خلفية برامجها النووية والصاروخية، وتشمل قيودًا على قطاعات اقتصادية وتجارة عدد من السلع والمواد، إضافة إلى إجراءات مالية ومصرفية.
وفي ظل العقوبات، تواصل الأمم المتحدة ودول عدة متابعة الأنشطة التي يُشتبه في أنها تمثل انتهاكًا للقيود المفروضة على بيونج يانج أو تساعدها على الالتفاف عليها. وتؤكد كوريا الشمالية بصورة متكررة رفضها للعقوبات، وتصفها بأنها إجراءات عدائية تستهدف حقها في التنمية والدفاع عن أمنها.
ويأتي التصعيد في وقت عززت فيه بيونج يانج علاقاتها مع عدد من الدول، خصوصًا روسيا، في ظل تطورات الحرب بأوكرانيا، بينما تواصل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان الدعوة إلى تنفيذ العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية ومراقبة أي أنشطة قد تشكل خرقًا لها.