قال رئيس وزراء أسكتلندا السابق، حمزة يوسف، إن الدول الغربية الداعمة لإسرائيل تملك أدوات ضغط واسعة عليها، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية استمرار دعم إسرائيل من خلال الأسلحة والمساعدات المالية والدعم الدبلوماسي، إلى جانب فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف يوسف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد عاشور على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك حكومات غربية متواطئة مع إسرائيل، مؤكدًا وجود أدلة واسعة على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، ومشيرًا إلى مواقف جهات ومؤسسات حقوقية وشخصيات إسرائيلية ودولية تحدثت عن توصيف ما يجري بأنه إبادة جماعية.
وأوضح أن تصنيف الأفعال الإسرائيلية في غزة قانونيًا باعتبارها إبادة جماعية يتطلب تحركًا رسميًا من الجهات المختصة، داعيًا الحكومات حول العالم إلى اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لحماية المدنيين.
الاستيطان
فيما يتعلق بالاستيطان، قال يوسف إن ما تقوم به إسرائيل يمثل سرقة أراضٍ فلسطينية استمرت على مدى عقود، معتبرًا أن المستوطنات ترتبط بمشروع سياسي أوسع وصفه بـ"مشروع إسرائيل الكبرى".
وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها فرنسا والمملكة المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، إلى جانب كندا ودول أخرى، ضد مستوطنين إسرائيليين تمثل تحركًا متأخرًا، موضحًا أن الحكومة البريطانية اتخذت أخيرًا ما وصفها بإجراءات جادة تجاه المستوطنين.
ورحب يوسف بالإجراءات البريطانية، داعيًا لندن والدول الغربية إلى اتخاذ خطوات إضافية، من بينها وقف مبيعات الأسلحة والذخائر لإسرائيل، وفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
كما انتقد ازدواجية المعايير في تعامل بعض الحكومات الأوروبية مع أوامر المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، داعيًا إلى تطبيق القانون الدولي بصورة متساوية على جميع الأطراف.
معاناة غزة
وقال يوسف إن الحكومات في الشرق والغرب لم تفعل ما يكفي لإنهاء معاناة غزة، مشيرًا إلى أن استمرار سقوط الضحايا يتطلب تحركًا أكبر، ومعتبرًا أن بعض الدول العربية تمتلك أدوات اقتصادية وسياسية يمكن استخدامها للضغط من أجل وقف الحرب.
وأكد أن المسؤولية، من وجهة نظره، لا تقع على حكومة واحدة، داعيًا الحكومات إلى استخدام أدواتها السياسية والاقتصادية والدبلوماسية من أجل وقف الحرب في غزة.