دعا مبعوث الاتحاد الأوروبي للضفة الغربية، وقطاع غزة اليوم الجمعة، إلى محاسبة الجناة وتقديمهم إلى العدالة، بعدما شن مستوطنون إسرائيليون هجومًا هذا الأسبوع في الضفة الغربية المحتلة أودى بحياة فلسطيني، وأضرموا النيران في عشرات المنازل والمتاجر والسيارات، وفقًا لوكالة "رويترز".
وقال السفير سفين كون فون بورجسدورف، على رأس أحد أكبر وفود الاتحاد الأوروبي التي تزور الضفة الغربية، إن المسؤولين أرادوا أن يروا بأعينهم الأضرار التي خلفتها أعمال عنف يوم الأحد في قرية "حوارة" الفلسطينية وما حولها، وجاءت الهجمات في أعقاب هجوم نفذه فلسطيني أسفر عن مقتل شقيقين إسرائيليين.
وقال كون فون بورجسدورف: "من الضروري للغاية بالنسبة لنا ضمان المحاسبة بشكل كامل، وتقديم الجناة إلى العدالة، وتعويض من فقدوا ممتلكاتهم".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه، وفي خطوة نادرة، وقع وزير الدفاع، يوآف جالانت، أمس الخميس، أوامر اعتقال إداري لاثنين من المشتبه بهم، بعد أن أمرت محكمة في القدس الشرطة بالإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية الهجوم وعددهم سبعة.
ونددت منظمة العفو الدولية في بيان بإطلاق سراح المشتبه بهم، وأدانت أوامر الاعتقال الإداري، قائلة إنها تنتهك القانون الدولي.
وخلصت منظمة "ييش دين" الإسرائيلية لحقوق الإنسان إلى أن 93 بالمئة من التحقيقات في هجمات المستوطنين في الضفة الغربية بين عامي 2005 و2022 أُغلقت دون توجيه اتهام.
وقال الميجر جنرال يهودا فوكس، قائد الجيش الإسرائيلي في المنطقة، يوم الثلاثاء، إن قواته استعدت لمحاولة انتقام المستوطنين من الهجوم المسلح، لكنها فوجئت بشدة العنف من قبل العشرات، ووصف ما حدث بأنه "مذبحة نفذها خارجون عن القانون".
وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية خلال العام المنصرم، مع زيادة المداهمات العسكرية الإسرائيلية، ودعت الولايات المتحدة والأردن ومصر إلى التهدئة قبل حلول شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، في أواخر مارس وأوائل أبريل.