قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه، إن تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا مرتبط بالوضع الاقتصادي وبثقة المواطنين بالمؤسسات التي تدير الموارد بشفافية ومساءلة.
جاء ذلك خلال مشاركتها رفقة نائبتها "خوري" والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا، أولريكا ريتشاردسون، في افتتاح المؤتمر العربي للادخار والثقافة المالية 2026 في طرابلس الذي يستضيفه مصرف ليبيا المركزي بحضور صانعي السياسات والمؤسسات المالية والشركاء في التنمية وخبراء من مختلف أنحاء شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حسب وكالة الأنباء الليبية "وال".
وأكدت "تيتيه" في كلمتها بالمؤتمر أن الاستقرار السياسي والمستقبل الاقتصادي في ليبيا يرتبطان ارتباطًا وثيقًا، لافتة إلى أن بناء ثقة المواطنين يتطلب مؤسسات موثوقة تدير الموارد بشفافية ومساءلة، إلى جانب اقتصاد يتيح فرصًا أوسع للحصول على الخدمات المالية والفرص الاقتصادية لجميع الليبيين.
وأوضحت أن توسيع الوصول إلى الخدمات المالية، وتعزيز الثقافة المالية والخدمات المالية الرقمية، سيسهم في تمكين مزيد من الليبيين في مختلف أنحاء البلاد من المشاركة في الاقتصاد الرسمي، واتخاذ قرارات مالية مدروسة، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها ليبيا.
وأكدت "تيتيه" الأمم المتحدة التزامها بدعم المؤسسات الليبية في بناء اقتصاد أكثر شفافية وشمولًا وقدرة على الصمود، يحقق نتائج ملموسة تعود بالنفع على جميع الليبيين.