أعلنت المحكمة الإسرائيلية الجزئية، اليوم الثلاثاء، رفض تجميد مشروع E1 الاستيطاني.
وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، برفض "المحكمة الإسرائيلية الجزئية طلب المدعين في الدعاوى الثلاث الموحدة ضد مخططات E1 بإصدار أمر مؤقت لوقف المناقصة المعلنة لبناء 1234 وحدة سكنية، ومنع استمرار تنفيذ المخططات".
وذكرت أن المدعين "قد سعوا إلى تجميد المناقصة بعد الإعلان عنها دون إشعار مسبق، خلافًا للتعهد الذي قطعه لهم مكتب المدعي العام، بحجة أن المضي قدمًا بها في حين أن الدعاوى لا تزال قيد النظر قد يُحدث تغييرات على أرض الواقع، ويُضعف فرص الحصول على حكم قضائي فعّال".
مخطط E1 الاستيطاني
وفي أغسطس 2025، صدّقت إسرائيل نهائيًا على مخطط E1 الاستيطاني، الذي يفصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها، فيما قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إن "الدولة الفلسطينية تمحى، ليس بالشعارات، لكن بالأفعال"، بحسب صحيفة "هآرتس".
ومنحت اللجنة العليا للتخطيط التابعة للإدارة المدنية الموافقة النهائية على المخطط، الذي أعلن سموتريتش إقراره، 14 أغسطس الجاري، لإقامة مستوطنات جديدة، في إطار "مشروع E1"، في خطوة قال إنها "ستقوّض تمامًا إمكانية قيام دولة فلسطينية".
ويهدف المشروع إلى ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" مع القدس الشرقية، وهو ما يعتبره معظم المجتمع الدولي خرقًا للقانون الدولي، إذ تُعَد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والاحتلال العسكري للمنطقة منذ عام 1967، غير شرعيين.
واعتمدت الحكومة الإسرائيلية مخطط E1 الاستيطاني، عام 1999، على أراضٍ فلسطينية تبلغ مساحتها نحو 12 مليون متر مربع.
وتعمل إسرائيل على تنفيذ مخطط تسميه "إسرائيل الكبرى" ويستهدف توسيع حدود المدينة المقدسة لتشمل 3 تكتلات استيطانية إسرائيلية حولها، هي: "مستوطنة معاليه أدوميم شرقًا، ومستوطنة جفعات زئيف شمالًا، ومستوطة جوش عتصيون جنوبًا".
ويهدف ربط هذه المستوطنات بالقدس الشرقية إلى خلق تواصل جغرافي بين التكتلات الاستيطانية من جهة، وعزل وإخراج التجمعات الفلسطينية خارج حدود المدينة وحرمانها من حقها التاريخي.
مشروع غير قانوني وفي وقت سابق، أكد الاتحاد الأوروبي أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها منطقة E1، غير قانونية بموجب القانون الدولي، محذرًا من أن إعلان إسرائيل مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية ضمن مشروع E1 يضر بشكل أساسي بآفاق حل الدولتين.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إن تنفيذ خطة E1 من شأنه تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين، وعزل القدس الشرقية، وتقويض إمكان تطبيق حل الدولتين بشكل أكبر، مشيرًا إلى أن هذه التطورات تأتي في وقت تشهد فيه الضفة الغربية مزيدًا من عدم الاستقرار ومستويات قياسية من عنف المستوطنين.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى التهم التي وجهها الادعاء العام الإسرائيلي أخيرًا إلى بعض مرتكبي أعمال العنف من المستوطنين.
ودعا الاتحاد الأوروبي حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى سحب المناقصة، ووقف خطط E1، وكذلك جميع مشروعات توسيع المستوطنات الأخرى، وضمان محاسبة المسؤولين عن أعمال عنف المستوطنين. وجدد الاتحاد الأوروبي التزامه بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.