قالت وزارة الخزانة البريطانية، اليوم السبت، إنها ستخفض معدلًا رئيسيًا يُستخدم لتقييم المنافع طويلة الأجل للاستثمار في مشروعات البنية التحتية العامة، في إطار خطط لتعزيز الاستثمار في مختلف أنحاء البلاد.
ذكرت وزارة الخزانة في بيان يوضح التعديلات على دليل "الكتاب الأخضر"، الذي ينظم الموافقة على المشروعات الرأسمالية، أن معدل الخصم المستخدم لتقييم الإنفاق العام سيُخفض إلى 3% من 3.5%، بحسب وكالة "رويترز".
وأوضحت أن الخصم يشير إلى الطريقة التي تقارن بها وزارة الخزانة بين التكاليف والمنافع التي تتحقق في أوقات مختلفة، إذ تُعامل 100 جنيه إسترليني اليوم باعتبارها أعلى قيمة من وعد بالحصول على 100 جنيه في المستقبل.
وأشارت إلى أن خفض معدل الخصم يؤدي إلى تقليص هذه الفجوة، ما يُسهّل على المشروعات طويلة الأجل إظهار قيمتها الكاملة بدلًا من تقليص قيمتها لمجرد أن فوائدها تحتاج إلى سنوات كي تتحقق.
ستنشر الحكومة التفاصيل الكاملة للخطة، بما في ذلك ردها على مراجعة معدل الخصم، ضمن الموازنة في 28 أكتوبر المقبل.
ويعتزم وزير الخزانة جون هيلي إلقاء أول خطاب رئيسي له في منصبه الجديد يوم الاثنين المقبل، حيث يُتوقع أن يعرض تفاصيل الخطة.
قالت وزارة الخزانة إن التغييرات تهدف إلى منح مشروعات النقل والإسكان والبنية التحتية الاجتماعية "معاملة أكثر إنصافًا" في قرارات الإنفاق الحكومي، عبر إعطاء وزن أكبر للمنافع التي تستغرق سنوات حتى تظهر.