أعلنت دولة قطر، اليوم الجمعة، أنها وثقت رسميًا لدى الأمم المتحدة إطلاق صواريخ إيرانية استهدفت مناطق مدنية وتجارية وسكنية في قطر.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد محمد الأنصاري، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، إن على الجانب الإيراني، إذا أراد الاستناد إلى الوثائق الرسمية، العودة إلى السجل الذي قدمته دولة قطر رسميًا إلى الأمم المتحدة، بدلًا من الاعتماد على اقتباسات انتقائية من تقييم للمخاطر الأمنية أُعد لأغراض تشغيلية.
وأوضح: "رسالتا قطر المتطابقتان المؤرختان في 1 مارس 2026، والمسجلتان لدى الأمم المتحدة تحت الرقم S/2026/110، وثقتا إطلاق صواريخ إيرانية على مناطق مدنية وتجارية وسكنية، وما أسفر عنه ذلك من أضرار وإصابة 16 شخصًا".
وأضاف أن رسالة قطر المؤرخة في 20 يوليو وثقت اعتداءات إضافية أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص، بينهم طفل.
وفيما يتعلق بالوثيقة التي يستند إليها الجانب الإيراني، أوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية أنها عبارة عن تقييم لمخاطر السلامة والأمن أُعد لأغراض مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات، ولا تمثل سجلًا شاملًا للوقائع أو تقييمًا قانونيًا لها.
وأشار الأنصاري إلى أن الوثيقة نفسها تقر بوقوع اعتداءات مباشرة داخل الأراضي القطرية، من بينها الهجوم الذي استهدف منشآت الغاز في رأس لفان يوم 18 مارس، فضلًا عن الإغلاق المؤقت للمجال الجوي وتأثر الحياة المدنية.
واعتبر أن اجتزاء عبارة من الوثيقة بمعزل عن سياقها "أمر مضلل"، مؤكدًا أن نجاح القوات المسلحة القطرية في اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية لا يقلل من خطورة الهجمات ولا يعفي مطلقيها من المسؤولية.
كما رفض الأنصاري وصف الهجوم على منشآت رأس لفان بأنه "مزعوم"، مشيرًا إلى أنه موثق رسميًا في رسالة قطر إلى الأمم المتحدة رقمS/2026/207، ومؤكدًا أن تلك المنشآت تمثل جزءًا من مقدرات الشعب القطري ومنظومة أمن الطاقة العالمية.
وشدد على أن قطر ليست طرفًا في الصراع، وأن الاعتداء على أراضيها وبنيتها التحتية المدنية وتعريض سكانها للخطر، إلى جانب الأعمال المزعزعة للاستقرار في مضيق هرمز، لا يمكن تبريرها باعتبارها "ردودًا مشروعة".
وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أن هذه الأفعال تمثل، وفق موقف بلاده، انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، مشددًا على أن أي اقتباس أو تأويل انتقائي لن يغير من حقيقة تلك الاعتداءات.
واختتم الأنصاري بالتأكيد على تمسك قطر بالحوار والوسائل السلمية باعتبارهما السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات، مشيرًا إلى أن بلاده ستواصل جهودها الدبلوماسية ومساعيها الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.