اعتبرت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية لدوله الأعضاء لدى ليبيا، اليوم الأحد، أن الاتفاق النهائي للجنة الحوار الليبية المصغرة "4+4" يمثل "خطوة مهمة نحو توحيد المؤسسات" وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية.
جاء ذلك في بيان رحبت فيه البعثة والبعثات الدبلوماسية بالاتفاق بشأن إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومراجعة الإطار الانتخابي للاستحقاقين الرئاسي والتشريعي.
وقالت البعثة: "نقر بأن هذا الاتفاق يُمثل خطوة مهمة نحو توحيد المؤسسات وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية نزيهة"، مشيدًة بالمشاركين الليبيين لـ"نهجهم البناء ومسؤوليتهم السياسية واستعدادهم لإيجاد أرضية مشتركة تصب في المصلحة الوطنية".
ودعت البعثة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى "التفاعل الإيجابي مع نتائج الاجتماع المصغر واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذها دون تأخير".
وأكدت دعمها "الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه، لتيسير عملية سياسية بقيادة ليبية وملكية ليبية حقيقية".
وفي وقت سابق الأحد، وقعت لجنة الحوار المصغرة "4+4"، خلال مراسم رسمية بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بطرابلس، الاتفاق النهائي بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومراجعة الإطار القانوني للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ونص الاتفاق على إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتعيين ضو إبراهيم عطية رئيسًا للمجلس وسناء الليشاني نائبةً له.
كما حدد الاتفاق جدولًا زمنيًا لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية "في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة في مدة لا تتجاوز 24 شهرًا".
وفي 20 أغسطس الجاري، وقعت لجنة "4+4" بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق النهائي بشأن الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية.
وجاء الحوار في إطار جهود تقودها البعثة الأممية لتحديد سبل الخروج من حالة الانسداد السياسي وتمهيد الطريق أمام المؤسسات الليبية لتنفيذ المرحلتين الأوليين من خارطة الطريق المعلنة في أغسطس 2025.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات، التي طال انتظارها، إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي "1969-2011".