يدلي الناخبون في غينيا بيساو، اليوم الأحد، بأصواتهم في استفتاء على تعديلات دستورية من شأنها توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية وتقليص عدد مقاعد البرلمان، قبيل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها ديسمبر المقبل، في خطوة تهدف، وفق السلطات، إلى إعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي.
وينص مشروع الدستور الجديد، حال إقراره، على منح الرئيس صلاحيات أوسع، من بينها تعزيز سلطته على رئيس الوزراء، بجانب خفض عدد مقاعد المجلس الوطني من 102 إلى 65 مقعدًا.
وتبرر السلطات تقليص عدد المقاعد البرلمانية بأنه سيتيح إجراء مناقشات أكثر فاعلية واتخاذ قرارات بصورة أكثر كفاءة، كما ترى أن تعزيز الصلاحيات الرئاسية من شأنه الحد من التوترات السياسية وإنهاء حالة عدم الاستقرار الناجمة، بحسب قولها، عن التداخل في الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
ويأتي الاستفتاء في ظل مرحلة انتقالية تشهدها غينيا بيساو، على أن تجرى الانتخابات العامة ديسمبر المقبل، وسط ترقب بشأن مدى تأثير التعديلات الدستورية المقترحة على مستقبل النظام السياسي في البلاد.