أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات استحضار الاحتلال الإسرائيلي، سياسات التهجير والإبادة في قرية المغير، شمال شرق رام الله، وفرضه منذ نحو 20 يومًا إجراءات حصار خانقة على القرية، من خلال التحكم في فتح وإغلاق بوابات مداخلها، بما لا يتيح لأهاليها سوى ساعتين يوميًا للحركة والدخول والخروج.
وقالت الوزارة في بيانها، اليوم السبت، إن قوات الاحتلال تواصل إغلاق مداخل القرية بشكل كامل منذ مساء أمس وحتى الآن، وتمنع سيارات الإسعاف من الدخول، بالتزامن مع استهداف المواطنين بصورة عشوائية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار تصعيد متواصل يهدف إلى عزل القرية وحصارها عسكريًا واقتصاديًا وتهجير أهلها، وفي سياق تصعيد ممنهج يستهدف الوجود الفلسطيني فيها.
وحذرت الوزارة من أن تصاعد إرهاب المستوطنين وجرائم قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، واستخدامهما كأدوات لتنفيذ سياسات حكومة الاحتلال، يعكس سياسة تقوم على خلق واقع من القتل والإرهاب والتهجير القسري، ثم البناء عليه سياسيًا وميدانيًا، بما يحوّل الجرائم المتكررة إلى وقائع اعتيادية يجري توظيفها لتغيير معادلات الأرض والسكان وفرض حقائق جديدة بالقوة.
وأضافت أن استمرار تغذية الإرهاب والتطرف والعنصرية، بالتزامن مع تسليح المستوطنين وتوفير الحماية والغطاء السياسي والقانوني لهم، يفتح مسارًا تصعيديًا قد يصبح من الصعب على أي طرف التحكم في تداعياته، ما يجعل التدخل الدولي العاجل ضروريًا لوقف هذا المسار.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والدول كافة بالخروج من دائرة الإدانة اللفظية إلى اتخاذ خطوات سياسية وقانونية واقتصادية رادعة وملموسة، تتناسب مع جسامة الجرائم المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة.
كما دعت إلى العمل بصورة عاجلة على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتفعيل الولاية والاختصاص القضائي الدولي لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، إلى جانب اتخاذ إجراءات عملية لمنع دخول منتجات المستوطنات غير القانونية إلى الأسواق الدولية.
وطالبت كذلك بوقف أي أشكال من التجارة أو الاستثمار أو الدعم الذي يساهم في ترسيخ المشروع الاستيطاني، ومساءلة الجهات والشركات التي توفر للمستوطنين السلاح أو التمويل أو الحماية أو أي شكل من أشكال الدعم.
وأكدت الوزارة ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس.