أكد "بنك مصر" احترامه الكامل للأطر التنظيمية والقانونية، والتزامه بكل القوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها، وتعاونه الكامل والبنّاء مع الجهات المعنية، عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية اتخاذ إجراء تنظيمي يتعلق بتقييد خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية بالدولار الأمريكي لفرع بنك مصر في دولة الإمارات.
وأوضح بنك مصر، في بيانٍ اليوم السبت، أن ما تم الإعلان عنه من إجراءات تنظيمية يخضع لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه، ويتعامل البنك مع تلك الإجراءات وما تتضمنه من بيانات وتقديرات بمنتهى الجدية والاهتمام، ويعكف على دراستها بصورة دقيقة، وسيتم التواصل مع الخزانة الأمريكية لمزيد من المعلومات والتعاون المستمر؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة وتقديم رده إلى الجهات المعنية خلال المدة المحددة.
وشدد البنك على أن الإجراء التنظيمى، وفقًا لما ورد في الإعلان، يقتصر على فرع بنك مصر في دولة الإمارات، ولا يمتد إلى أعمال بنك مصر في مصر أو أي دولة أخرى يوجد له فروع بها.
وأشار البيان إلى أن فرع البنك في الإمارات يواصل تقديم خدماته المصرفية لعملائه وفقًا للقواعد والإجراءات السارية، ويؤكد بنك مصر على قوة وصلابة مركزه المالى والتزام فرعه بدولة الإمارات العربية المتحدة التام بالوفاء بكل حقوق العملاء، وكذا جميع الأطراف ذات العلاقة.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، أن شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لها اقترحت -في إطار "عملية العزل الاقتصادي"- قاعدة من شأنها إلغاء إمكانية وصول فرع "بنك مصر" في الإمارات إلى المؤسسات المالية الأمريكية عبر خدمات المراسلة المصرفية، متهمةً البنك بإجراء معاملات مع إيران خلال عامين ونصف العام.
في المقابل، علّق البنك المركزي المصري على القرار الأمريكي، قائلًا -في بيان- إن البنك ووزارة الخارجية المصرية على اتصال بالجانب الأمريكي في ما يخص تلك الإجراءات، مشيرًا إلى أن الإجراء يقتصر على معاملات فرع "بنك مصر" في الإمارات مع المراسلين بعملة الدولار الأمريكي فقط، ولا يمتد أثر أي من تلك الإجراءات إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري، بما فيها "بنك مصر" في جمهورية مصر العربية أو أي من فروعه الخارجية الأخرى.
وشدد البنك المركزي المصري على "قوة وصلابة" جميع البنوك العاملة في مصر.