قال البنك المركزي المصري، في بيان، إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله من أخبار بشأن وضع فرع بنك مصر المتواجد في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت طائلة بعض الإجراءات الأمريكية الصادرة في إطار قرارات التضييق الاقتصادي على إيران، فإن البنك المركزي ووزارة الخارجية المصرية على اتصال بالجانب الأمريكي فيما يخص تلك الإجراءات.
وأكد البنك المركزي المصري أن الإجراء يقتصر على معاملات فرع بنك مصر بالإمارات العربية المتحدة مع المراسلين بعملة الدولار الأمريكي فقط.
وأوضح أن أثر تلك الإجراءات لا يمتد إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري، بما في ذلك بنك مصر في جمهورية مصر العربية أو أي من فروعه الخارجية الأخرى.
وشدد البنك المركزي المصري على قوة وصلابة كافة البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية.