حمّل سفير إيران ونائب مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة غلام حسين درزي، اليوم الأربعاء، واشنطن وتل أبيب مسؤولية عدم الاستقرار وتعطيل التجارة البحرية والملاحة عبر مضيق هرمز، لافتًا إلى أن وضع أي ترتيبات بشأن المضيق لا يمكن أن تتم إلا من خلال الدولتين المشاطئتين له، وهما طهران ومسقط.
وقال درزي، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن النزاعات والأمن الغذائي ودور المجلس في الحد من أزمة الغذاء، إن "النزاعات المسلحة لا تزال أحد الأسباب الرئيسية للجوع وانعدام الأمن الغذائي"، داعيًا إلى معالجة ما وصفها بالأسباب الجذرية للنزاعات، بما في ذلك "العدوان والاحتلال وأعمال العنف غير المشروعة والتدمير المتعمد للبنية التحتية المدنية"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
وأضاف أن "قرار مجلس الأمن رقم 2417 الصادر عام 2018 يدين استخدام تجويع المدنيين وسيلة من وسائل الحرب، وكذلك منع وصول المساعدات الإنسانية"، متهمًا إسرائيل بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.
واتهم الدبلوماسي الإيراني مجلس الأمن بالفشل في الوفاء بمسؤولياته وضمان المُساءلة، عازيًا ذلك إلى ما وصفه بـ"الدعم السياسي والعرقلة من جانب الولايات المتحدة".
وقال درزي إن "السبب الجذري لعدم الاستقرار وتعطيل التجارة البحرية والملاحة عبر مضيق هرمز هو الحرب العدوانية التي تشنها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي ضد إيران"، معتبرًا أن هذه الحرب تُمثّل، بحسب تعبيره، انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأضاف أن الملاحة التجارية عبر المضيق كانت تسير بصورة طبيعية قبل ما وصفه بـ"العدوان"، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية التي تتهم طهران واشنطن وتل أبيب بتنفيذها ضد إيران، ألحقت أضرارًا واسعة بالسلام والأمن الإقليميين والدوليين.
واتهم السفير الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل باستهداف مسؤولين ومواقع وبنى تحتية إيرانية، مشيرًا إلى أن طهران تعتبر هذه الأعمال انتهاكًا للقانون الدولي.