قال رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية عمر رضوان، إن سوق المال المصرية تشهد قفزة استثمارية وطفرة غير مسبوقة في عمق وسيولة السوق، إذ ارتفعت أحجام التداول الإجمالية لتصل إلى نحو 4.25 تريليون جنيه، مدعومة بتداولات يومية قياسية تجاوزت 18 مليار جنيه ما يعادل أكثر من 300 مليون دولار يوميًا خلال شهر أغسطس الجاري، مقارنة بنصف مليار جنيه فقط قبل خمس سنوات.
وفي حديثه لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أوضح رئيس البورصة المصرية أن هذا الأداء الإيجابي والنمو المتصاعد ينفي انعكاس تغيرات سعر الصرف وحدها على المؤشرات، بل يعود إلى عوامل هيكلية وزيادة حقيقية في إقبال المتعاملين، إذ انضم للبورصة نحو 750 ألف مستثمر جديد "أكواد جديدة" خلال العامين الماضي والحالي، من بينهم 400 ألف مستثمر دخلوا السوق خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، صعودًا من مستويات لم تكن تتجاوز 25 ألف مستثمر في عام 2020.
وأشار إلى أن التعديلات الضريبية الأخيرة أحدثت تحولًا محوريًا عقب إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية بعد انتظار دام 12 عامًا واستبدالها بضريبة دمغة نسبية عادلة، وهو ما أثمر عن تخفيض الأعباء الضريبية على المستثمرين الأجانب بنسبة 60%، وأسهم في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية بسلاسة تامة دون تسجيل أي عقبات أو شكاوى تتعلق بدخول وخروج الأموال أو تحويل الأرباح خلال العامين الماضيين.
وفي سياق دعم الشركات والقيد بالسوق، أعلن "رضوان" عن تقديم حافز ضريبي بنسبة 15% لمدة 3 سنوات للشركات الجديدة التي تتجاوز قيمتها السوقية 50 مليار جنيه، مبينًا أن الطروحات الجديدة تهدف بالأساس إلى دعم نمو الشركات وتحويلها إلى كيانات اقتصادية كبرى، إلى جانب ترشيح شركات جديدة للانضمام للبورصة لمضاعفة رؤوس الأموال وزيادة أحجام التداول، حيث تضم البورصة حاليًا 3 شركات ضمن المؤشرات المتوسطة تشهد نشاطًا ملحوظًا.
وشدد رئيس البورصة المصرية على أن السوق المصرية باتت جاهزة لاستقبال الطروحات الحكومية المرتقبة، بالتوازي مع التوسع في إتاحة أدوات مالية حديثة لتعزيز التنافسية، وفي مقدمتها تفعيل آلية البيع على المكشوف "Short Selling"، لتوفير خيارات التحوط والربحية في مختلف اتجاهات السوق، وتطوير العقود الآجلة والمشتقات المالية.
وأشار رئيس البورصة المصرية إلى استهداف إنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة لتشجيع الاستثمار طويل الأجل، ودراسة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمتابعة تطورات ومتغيرات السوق لحظيًا، مؤكدًا أن استمرار تصنيف مصر ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة يعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية ويؤكد كفاءة البيئة الاستثمارية لسوق المال المصرية.