أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن المستوى السياسي لم يوافق على دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أنه لن تكون هناك أي عمليات إعادة إعمار في القطاع قبل تجريد حركة حماس من سلاحها بشكل كامل.
ونفي مكتب نتنياهو ما يتردد عن السماح بدخول عناصر القوة الدولية، رغم صدور قرار سابق عن الحكومة الإسرائيلية، في 26 يوليو الماضي، يقر إطلاق مشروع تجريبي لإعادة الخدمات الأساسية، والسماح لمجلس السلام بدخول القطاع لبدء إعادة إعمار مدينة رفح الفلسطينية برفقة نحو 200 عنصر من قوة الاستقرار الدولية، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وفي 30 يوليو، أعلن الرئيس الأمريكي أن حماس وافقت على نزع سلاحها على مراحل، في إطار خارطة طريق من 15 نقطة طرحها "مجلس السلام" التابع لترامب، بالتزامن مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.
وقالت حماس إنها وافقت على خارطة الطريق، لكن التنفيذ مرهون بوفاء إسرائيل أولا بالتزاماتها، بما في ذلك وقف الهجمات والانسحاب.
رفض نتنياهو، الاتفاق هذا الشهر، وأكد أن إسرائيل لن تنسحب حتى يتم نزع سلاح حماس بالكامل.
وتطالب حماس إسرائيل بالالتزام بوقف إطلاق النار وسحب قواتها من غزة، بينما يختلف الطرفان حول التسلسل الزمني لتنفيذ خطة ترامب لإنهاء الحرب.
وأنشأ ترامب "مجلس السلام" للإشراف على خطته الطموح لإنهاء الحرب الإسرائيلية في غزة وإعادة إعمار القطاع المُدمَّر. وتتضمن خطته تصورًا بنشر قوة حفظ السلام في غزة لتأمين المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، وتدريب قوات الشرطة الفلسطينية الجديدة، ودعم عمليات توصيل المساعدات. ولا تزال أجزاء كبيرة من قطاع غزة في حالة دمار جراء حرب استمرت عامين.
وأدت خطة وقف إطلاق النار لخفض العنف في غزة، لكنها لم تضع حدًا للهجمات الإسرائيلية. وبحسب مسؤولي الصحة في غزة والجيش الإسرائيلي، استشهد أكثر من 1200 فلسطيني وأربعة جنود إسرائيليين في غزة منذ التوصل إلى وقف إطلاق النار في أكتوبر.