أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية القاضية اليابانية، توموكو أكاني، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية، حسبما أفادت "رويترز".
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أكاني، وعبد الله سي من السنغال، وهو محامٍ كبير في المحكمة الجنائية الدولية، متهمًا المحكمة بالنظر في ادعاءات واتهامات وصفها بـ"الوهمية وغير حقيقية".
وأضاف روبيو، عبر منصة "إكس"، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب فرضت هذه العقوبات لحماية الأمريكيين من هذه المحكمة المزيفة، تكريمًا لإعلان استقلالنا، لن يتم نقل الأمريكيين أبدًا لما وراء البحار ليُحاكموا بتهم مزيفة.
وتُعدّ هذه الخطوة أحدث تصعيد في حملة إدارة ترامب ضد المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، التي أنشأها المجتمع الدولي عام 2002 لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، ولا تُعد الولايات المتحدة عضوًا في المحكمة.
وتجمد العقوبات أي أصول أمريكية قد يمتلكها الأفراد وتعزلهم عن النظام المالي الأمريكي، الذي تربطه علاقات وثيقة بجميع البنوك العاملة دوليًا.
وفي يونيو الماضي، رفع ثلاثة قضاة من المحكمة الجنائية الدولية دعوى قضائية ضد ترامب وإدارته بشأن العقوبات، بحجة أن الإجراءات غير قانونية.
كما أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، ترخيصًا عامًا يسمح بتصفية المعاملات المتعلقة بأكاني حتى 17 سبتمبر، والتي تعني لدى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC منحها مهلة زمنية محدودة لإنهاء أو إغلاق جميع العقود والتعاملات المالية القائمة مع شخص أو كيان أُدرج حديثًا على قوائم العقوبات، دون التعرض للملاحقة القانونية، إضافة إلى منع أي تعاملات أو عقود تجارية جديدة بعد إعلان العقوبات.
وصرّح روبيو، الشهر الماضي، بأن الإدارة ستكثف جهودها لتقويض المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك حملة دبلوماسية تهدف إلى إقناع دول أخرى بالانسحاب من المحكمة.
وقال ترامب إن الحملة كانت تهدف إلى الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وآخرين من الملاحقة القضائية، وليس عن ترامب نفسه.