وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المُحدَّدة لاستكمال مشروع "مدينة العدالة" بالعاصمة الجديدة، مع التشديد على تنفيذ الأعمال وفق أعلى المعايير الفنية، بما يتناسب مع مكانة القضاء المصري.
وأكد الرئيس السيسي أن الهدف المرجوّ من "مدينة العدالة"، هو تأسيس بيئة قضائية رقمية مُتكاملة تليق بالجمهورية الجديدة، وتكفل تيسير سبل العدالة الناجزة، وتقديم خدمات قضائية متميزة للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، بمدينة العلمين شمال مصر، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العدل المصري المستشار محمود حلمي الشريف.
وصرَّح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، بأن الاجتماع شهد استعراضًا لعدد من ملفات عمل وزارة العدل، بدءًا من الوقوف على معدلات الإنجاز الخاصة بمشروع "مدينة العدالة" بالعاصمة الجديدة؛ بما في ذلك البنية التحتية الرقمية، ومُكوِّنات منظومة التحول الرقمي، والتقنيات التكنولوجية الحديثة، المُقرر إعمالها داخل المقرات القضائية بالمدينة.
واطلع الرئيس السيسي - خلال الاجتماع - على آخر مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، حيث أشار المستشار محمود الشريف إلى أن وزارة العدل قامت بتوقيع بروتوكولي تعاون مشترك مع كلٍ من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر؛ لافتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز داخل المقار التابعة لكل بنك، كما أنه تم الدفع بعددٍ إضافي من سيارات التوثيق المتنقلة والمُطوَّرة، والتي تعمل بنظام الشباك الواحد لتقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق كافة بإنتاجية وسرعة فائقة في أي مكان بكفاءة تامة، مُنوِّهًا كذلك بافتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا بصعيد مصر، يتيحان تقديم الخدمات عن بُعد من خلال تطبيق "أرغب في عمل توكيل".
واستعرض وزير العدل كذلك جهود تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة، من ذلك تدشين منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة عبر 38 مكتبًا بالمحاكم الابتدائية لضمان صون حقوق الأسرة.
سرعة الفصل في القضايا
كما استعرض وزير العدل كذلك ما يتعلق بمستجدات الإجراءات المُتّخَذة لسرعة الفصل في الدعاوى القضائية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تحقيق العدالة الناجزة، من خلال توفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمُتقاضين، تُسهم في دقة وانتظام العمل في جميع دور القضاء داخل البلاد، مع الالتزام بسرعة الفصل في الدعاوى، منوِّهًا بتدشين حزمة من الإجراءات والمبادرات للارتقاء بالمنظومة القضائية، وتخفيف الأعباء، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز، مثل إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيًا، علاوة على توقيع وثيقة "إستراتيجية العدالة الرقمية المُوحَّدة"، والإطلاق الفعلي لـ "المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية"؛ لتحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل وأركان المنظومة القضائية كافة.
كما استعرض الوزير المصري كذلك الإجراءات الجارية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي سيتم العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، كما استعرض الموقف التنفيذي لزيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والموارد الذاتية لوزارة العدل.
وفي هذا الصدد؛ وجّه الرئيس السيسي، بالتوسع في تقديم الخدمات المتطورة؛ تأكيدًا لالتزام الدولة ببناء منظومة خدمات حكومية متكاملة تليق بالمواطن المصري، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة القضائية، وتخفيف الأعباء، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وشدد الرئيس السيسي على أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، وعلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تكفل سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات.