أعلنت الحكومة الألمانية، التي تنتمي إلى يسار الوسط، اليوم الأربعاء، عن مبادئ توجيهية جديدة تتعلق بالحركة النسوية لتشكيل دبلوماسيتها، وعملها التنموي شملت استحداث منصب "سفيرة السياسة الخارجية النسوية"، وفقًا لـ"رويترز".
ووفقا للمبادئ التوجيهية، ستضغط ألمانيا لضمان أن تنال القضايا التي تشغل المرأة مزيدًا من الاهتمام على مستوى العالم، وأن يتم تمثيل المرأة بشكل أفضل، وأن يتم تخصيص أموال التنمية في البلاد بشكل أكبر للمشروعات التي تعالج قضية عدم المساواة بين الجنسين.
وبالنظر إلى نفوذ ألمانيا بصفتها أكبر اقتصاد في أوروبا وفاعل دبلوماسي رئيسي، تعطي هذه الخطوة قوة دفع جديدة للحركة النسوية في السياسة الخارجية النسوية التي استهلتها حكومة يسارية في السويد عام 2014.
وتبنت دول أخرى مثل كندا وفرنسا والمكسيك وإسبانيا مثل هذه السياسة، في السنوات القليلة الماضية، رغم أن السويد تخلت عنها العام الماضي بعدما انتقلت إلى حكومة يمينية.
قالت أنالينا بيربوك، أول امرأة تتولى منصب وزيرة الخارجية في ألمانيا، في مقدمة المبادئ التوجيهية للسياسة الخارجية النسوية المكونة من 88 صفحة "سنعمل جاهدين على أن يكون للمرأة دور أكبر في خدماتنا الخارجية وزيادة نسبة النساء في المناصب القيادية". ولا تشكل المرأة حاليًا إلا 26 بالمئة من السفراء الألمان.
وذكرت السياسية التي تنتمي إلى حزب الخضر "سنخصص أيضًا مواردنا المالية لخدمة السياسة الخارجية النسوية بشكل أكثر منهجية".
وأعلنت وزارة التنمية أن ما لا يقل عن ثمانية بالمئة من أموال التنمية الألمانية البالغة 12 مليار يورو (12.8 مليار دولار) ستوجه من الآن إلى مشروعات يكون هدفها الرئيسي المساواة بين الجنسين.
وبحسب وزارة الخارجية، سيؤخذ النوع الاجتماعي في الاعتبار بشكل أكبر في الإنفاق على السياسة الخارجية.