قال رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، اليوم السبت، إنه إنصافًا للقوى الوطنية والفئوية التي ساندت الدولة السودانية ودعمت وحدتها ومؤسساتها، فقد بدأت الدولة العمل على إشراكها في استكمال مؤسسات الحكم في الدولة، ممثلة في المجلس التشريعي، باعتباره استحقاقًا دستوريًا.
وأضاف البرهان، في كلمة بمناسبة العيد الـ72 للقوات المسلحة السودانية، أن هذه القوى دفعت، مع القوات المسلحة وكل الشعب السوداني، ثمنًا باهظًا، ووقفت جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة، رغم حدة الانقسام السياسي والتطرف الفكري في قضايا السودان المختلفة والمختلف عليها بين القوى السياسية والمجتمعية.
وقال إنه في ظل هذا الواقع السياسي المأزوم، بادرت مجموعة وطنية من أبناء وبنات السودان، لإطلاق مبادرة تقوم على قناعة راسخة بأن تجاوز هذه المحنة لا يكون إلا بحوار سوداني خالص، ينطلق من الداخل، ويستوعب جميع القوى السياسية والمجتمعية، ويضع معاناة المواطن وحقه في السلام في صدارة أهدافه.
وأوضح أن هذه المجموعة قدمت رؤيتها للعمل كآلية وطنية مستقلة تهيئ لحوار سوداني شامل، يهدف إلى تحقيق توافق وطني جامع يضع البلاد على طريق الاستقرار.
وتابع: "التقيت هذه المجموعة، فاستعرضت رؤيتها، وشددت على استقلاليتها وانفتاحها على الجميع، وطلبت من الدولة جملة من الضمانات الضرورية لانعقاد الحوار وتيسير مشاركة أطرافه وحماية سلامتهم، وقد وافقت على هذه الضمانات".
وأكد استعداد الدولة لتوفير الدعم اللوجستي والضمانات القانونية والسياسية والأمنية اللازمة، دون أن تكون الدولة الجهة المنظمة للحوار أو المحددة لأجندته أو مخرجاته، احترامًا لاستقلاليته وحرصًا على صدقيته الوطنية.
وقال إن أي حوار يتصل بالداخل لا يمكن أن يتجاهل الحاجة إلى ضمانات سياسية وقانونية وأمنية، مشددًا على أن هذه الضمانات لا تعني أن الدولة تملك الحوار أو تحدد أطرافه أو ترسم أجندته أو تتحكم في مخرجاته أو تمثل رعاية سياسية له.