نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر، أن تأخير تحديد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات مع لبنان بسبب التوتر بين الجانبين.
وذكرت المصادر، أن لبنان يرفض إجراء مفاوضات قريبًا احتجاجًا على عدم توسيع مناطق الانسحاب الإسرائيلي.
في السياق، أفاد إعلام إسرائيلي، بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعارض نشر قوة دولية في جنوب لبنان وأن الجيش أخبر المستوى السياسي أن عمل القوة الدولية في الجنوب اللبناني لن ينجح كما فشلت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" في السابق.
وانتهت عصر الخميس الماضي في إيطاليا جلسات اليوم الثالث والأخير من الجولة السابعة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، برعاية أمريكية وبمشاركة وفدين من الجانبين، لاستكمال بحث ملفات مرتبطة بتنفيذ "اتفاق الإطار".
وأكد مصدر بالرئاسة اللبنانية لـ"القاهرة الإخبارية"، أنه لم يطرأ أي تقدم في ختام الجولة السابعة على مستوى المناطق النموذجية، مشيرًا إلى أن الاجتماع السياسي بحث المناطق النموذجية والتأكيد على ضرورة تجديد وقف إطلاق النار والالتزام به.
وأوضح المصدر، أن التصعيد في الجنوب لم يطرح على طاولة روما بل عبر الآلية المعتمدة مسبقًا، مشيرًا إلى أن النقاش ركز على الشق السياسي والوفد اللبناني قدم العديد من الخطط حول هذا الموضوع، ومن بينها بلدة زوطر الشرقية.
وشدد المصدر على أن الاجتماع العسكري شهد تشاورًا بين الوفدين في المسائل التقنية، مضيفًا أن التعامل إيجابي في موضوع الأسرى، ويجري العمل لإدخال الصليب الاحمر الدولي في الملف.
وانطلقت المفاوضات الثلاثاء، وهي الجولة الثانية التي تستضيفها روما، بعد عقد خمس جولات سابقة في واشنطن، ضمن مسار تفاوضي ترعاه الولايات المتحدة.
وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون في بيانه، أنه "في المفاوضات لا نحصل دائمًا منذ البداية على كل ما نريده، فهذا مسار طويل وعلينا الاستمرار فيه".
وفي وقت سابق، قالت مصادر رئاسية لبنانية لـ"القاهرة الإخبارية"، إن مفاوضات اليوم الثالث المباشرة بين لبنان وإسرائيل في روما ناقشت ملفات سياسية وعسكرية وقانونية وحدودية، بينها تجديد وقف إطلاق النار، والمناطق النموذجية، وملف الأسرى.
وأضافت المصادر أنه تم عقد 3 اجتماعات متوازية تناولت المسارات العسكرية والسياسية والقانونية والحدودية، إلى جانب بحث ملف الأسرى، مشيرًا إلى أن بيروت قدمت خيارات عدة بشأن المناطق التجريبية الجديدة من دون إحراز تقدم حتى الآن.
وأوضحت أن وفد لبنان في روما طرح المستجدات الأمنية عبر آليات مراقبة وقف إطلاق النار، خاصة ملف الأسرى الذي شهد تبادل اللوائح والجوانب المتعلقة بالقانون الدولي.