وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بأهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية، مع تحسين كل الخدمات الضريبية، وتوفير تسهيلات إضافية، وبناء الثقة مع المستثمرين، وبإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس المصري، بمدينة العلمين الجديدة، مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كجوك.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع شهد عرضًا لمستجدات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعام المالي 2025/2026 والعام المالي 2026/2027.
كما استعرض وزير المالية تطورات تطبيق حزمة تسهيلات الضريبة العقارية، بما في ذلك أبليكيش «موبايل تطبيق» للمرة الأولى، وما تم اتخاذه من إجراءات لتبسيط إجراءات استخدام التطبيق، موضحًا أنه سيتم خلال الأيام المقبلة إطلاق تطبيق ومنظومة مشابهة خاصة بضريبة التصرفات العقارية.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس السيسي وافق على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين، وتخصم من التزاماتهم الضريبية المستقبلية، على أن يكون العائد عليها بسعر جيد ومناسب، وبما يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية، ومن ثم فاتورة خدمة الدين.
واستعرض وزير المالية كذلك تفاصيل الأداء الختامي المالي للعام المالي 2025/2026، بما في ذلك أهم المؤشرات المالية والاقتصادية المدرجة بموازنة العام المالي 2025/2026.
وفي السياق ذاته، أشار وزير المالية إلى أن معدل النمو الحقيقي في مصر بلغ 5.2% خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، مؤكدًا وجود تحسن في معظم مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام الماضي، بما في ذلك خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة، وتوسيع القاعدة الضريبية، من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات وزيادة وتنشيط الإيرادات غير الضريبية، فضلًا عن وجود تحسن ملحوظ وكبير في أداء أسواق المال والبورصة المصرية، وكذلك تحسن ملموس في تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد والعائد على سندات الدولة المصرية.
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن وزير المالية استعرض كذلك الحزم الخاصة بالتسهيلات الضريبية، إذ أعلن عن دخول قوانين الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية حيز التنفيذ، بعد تصديق الرئيس السيسي عليها، مؤكدًا ما تعكسه تلك الحزمة من النهج الذي تتبعه الدولة في دعم النمو، وتبسيط الإجراءات وخفض الأعباء، وبما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وترسيخ بيئة أعمال أكثر جاذبية للاستثمار، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن مجتمع الأعمال تجاوب بثقة كبيرة مع مبادرة التسهيلات الضريبية، ما انعكس في ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسب مرتفعة خلال العام المالي الماضي.
كما تم خلال الاجتماع أيضًا استعراض تطورات مؤشرات دين أجهزة الموازنة، مؤكدًا نجاح الحكومة في خفض دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13.2% خلال العامين الماضيين، وأن الحكومة تستهدف تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة بشكل مؤثر وقوي لخلق حيز مالي أكبر لمساندة المواطنين والمستثمرين.
كما عرض الوزير بعض المبادرات الجديدة، التي تهدف إلى مساندة وتحفيز تحويل القطاع الصناعي للعمل بالطاقة الشمسية، وكذلك تمويل إعادة تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى وقود بديل، وبشكل يسهم في خفض تكلفة تنفيذ تلك المبادرات، وبما يعود بالنفع على جميع الجهات.
وشدد الرئيس المصري، خلال الاجتماع، على ضرورة الالتزام بالتنفيذ الصارم للقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية ذات الصلة باستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية، إذ وجّه في هذا الصدد بالتشكيل الفوري للجنة من أجهزة الدولة المعنية تقوم بتفقد الوضع على الأرض لضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفقًا للضوابط ذات الصلة، وحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ، دون الحصول على موافقة مسبقة من جهات الدولة المعنية.
كما وجّه الرئيس المصري بتشكيل لجنة تقوم بتفقد المشروعات العقارية المختلفة الجارية في كل محافظات الجمهورية لضمان التأكد من تسليم الوحدات في المواعيد المحددة دون تأخير، واحترام العقود ذات الصلة المبرمة مع المشترين، وإتمام إنشاء البنية الأساسية الخاصة بالمشروعات، مع ضمان محاسبة المخالفين، واطلاع الرئيس المصري على كل الإجراءات المتخذة في هذا الصدد بشكل دوري.