كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن المفاوضات الجارية بين طهران وسلطنة عُمان تتركز على تحديد مسار للملاحة وضمان ممر آمن للسفن في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن نتائج الاتفاق المُرتقَب ستشمل البلدين ودول المنطقة.
وقالت الخارجية الإيرانية إن المحادثات مع الجانب العُماني تهدف إلى بحث آليات تنظيم حركة الملاحة في المضيق وتحديد مسار آمن للسفن، بما يسهم في ضمان سلامة حركة النقل البحري في المنطقة.
وأضافت أن طهران لا تبحث في المرحلة الحالية فرض رسوم على السفن مقابل العبور من مضيق هرمز، مؤكدة أن المفاوضات تركّز بصورة أساسية على الجوانب المتعلقة بأمن الملاحة ومسارات العبور.
وأوضحت أن أي تفاهم يتم التوصل إليه بين طهران ومسقط بشأن مضيق هرمز، ستكون له انعكاسات على دول المنطقة؛ في ظل الأهمية الإستراتيجية للممر الملاحي بالنسبة لحركة التجارة والطاقة العالمية.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن "فتح مضيق هرمز مرتبط بالظروف وشروط إيران وما دامت الحرب قائمة فلن نسمح بالعبور من المضيق".
وتابع: "لم نتطرق إلى مسألة الرسوم في المباحثات مع عُمان حول مضيق هرمز، ولكن من الطبيعي استيفاء رسوم لقاء الخدمات"، مؤكدًا أن "المفاوضات مع عُمان تبحث تحديد مسار الملاحة في مضيق هرمز".
يُشار في هذا الصدد إلى أن إيران والولايات المتحدة وقعتا مذكرة التفاهم، في شهر يونيو الماضي، وكان من المقرر بموجبها أن يجري الطرفان مفاوضات خلال فترة 60 يومًا للتوصل إلى اتفاق نهائي. ولكن أصبح مصير هذه المحادثات غير مؤكَّد بسبب تجدد التوترات بين الجانبين.